مزيان مريان يطالب بمرحلة انتقالية لتغيير المراسيم المنظمة : ”سناباست” تتهم الوزارة بالتزوير المسبق لانتخابات7 ديسمبر

اتهم رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، في ندوة صحفية أمس، وزارة التربية بالتخطيط لتزوير مسبق لنتائج انتخابات الخدمات الاجتماعية في 7 ديسمبر المقبل، وذلك بدفع العمال إلى التصويت على الوثيقة رقم 1 وخيار التسيير عن طريق اللجان الولائية والوطنية بتعمد إدراج إمكانية الترشح للجان في الوثيقة رقم 1 دون الوثيقة رقم 2 التي تعني خيار التسيير عن طريق المؤسسات· وأضاف أن الوزارة حددت تاريخ الترشح لمناصب اللجان على مستوى المؤسسات ب24 ديسمبر المتزامن مع العطلة الشتوية في حالة حصلت الوثيقة رقم 2 على الأغلبية·
وهو الأمر الذي قال المنسق الجهوي لولايات الجنوب على مستوى ”سناباست” إنه سيضطر عمال التربية المنحدرين من الشمال على الاختيار بين البقاء للترشح أو العودة إلى الأهل· وقال مزيان إن تسيير أموال الخدمات مازالت تحكمه قوانين تعود إلى عهد الحزب الواحد، مستدلا بالمادة رقم 26 من المنشور الخاص بالخدمات الاجتماعية لسنة 1984 والقاضي بأن حزب الأفلان هو من يتولى مهمة مراقبة هذه الأموال· وبهذا الخصوص اقترح مريان أن يتم إدراج مرحلة انتقالية تسير خلالها أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق المؤسسات إلى غاية تغيير القوانين الناظمة للعملية·
كما طالب مريان بمحاسبة المسؤولين السابقين عن تسيير أموال الخدمات ورفض الاتفاق الذي تم مع النقابات الداعية إلى التصويت على الوثيقة رقم 1 والقاضية بإسناد مهمة جرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية إلى لجنة حكومية، وطالب بأن تكون هناك لجنة مكونة من النقابات تراقب اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية· وأضاف أن مبررات الدعوة للتصويت على الوثيقة الأولى والخاصة بالتضامن بين العمال غير صحيحة كون المرسوم المحدد لتسيير اللجان يمنح 20 بالمائة من أموال الخدمات كميزانية للجان المسيرة، وهو ما قال إنه يعادل 400 مليون سنتيم يتم صرفها في الفنادق الفخمة والسفريات·
من جهته كشف المنسق الجهوي ل”سناباست” لولايات الجنوب مناد بغدادي ما قال إنه أدلة على حجم الإجحاف في تقسيم أموال الخدمات الاجتماعية بين اللجان الولائية والمحلية عبر الجنوب، حيث أكد أن الفرق بينهما وصل إلى 400 مليون سنتيم بولاية تمنراست وولاية تندوف لم تحصل اللجان المحلية سوى على 150 مليونا من 750 مليون سنتيم· وأضاف أن أكبر المتضررين من التسيير عن طريق اللجنة الولائية والوطنية هم عمال التربية في الجنوب، بحيث إن العامل المريض يضطر إلى الحصول على موافقة اللجنة الوطنية حتى يحصل على تكاليف العلاج عندما تتعدى مبلغ 10 ملايين سنتيم، كما يضطر رئيس اللجنة الولائية إلى التنقل إلى العاصمة من أجل مصادقة اللجنة الوطنية على صكوك أموال الخدمات·