التشريع الجزائري يتميز بقلة الأحكام القانونية المتعلقة بالحصانة البرلمانية

أكد وزير العلاقات مع البرلمان «» قلة الأحكام القانونية المتعلقة بموضوع الحصانة البرلمانية في التشريع الجزائري.
وأوضح «خذري»، أمس في كلمة له خلال أشغال اليوم الدراسي حول «الحصانة البرلمانية:مفاهيم وممارسات»، أن «أول ما يلاحظ على التشريع الجزائري بخصوص موضوع الحصانة البرلمانية هو قلة الأحكام القانونية المتعلقة به ما عدا أحكام المواد 109 و110 و111 من الدستور والأحكام المقتضبة المتعلقة بإجراءات رفع الحصانة الواردة في النظامين الداخليين للغرفتين»، وأضاف الوزير أن مواد الدستور الحالي «تكاد تكون هي نفسها أحكام المواد 137 و138 و139 من دستور 1976» رغم انتقال الجزائر، كما قال، «من نظام اشتراكي موجه إلى نظام مفتوح قوامه التعددية السياسية وبالتالي لازلنا نتعامل مع نظام الحصانة بنفس المنطق و المنظور».
وأشار «خذري» إلى أن المشكل الأكثر إثارة للانتباه هو أن «هذه النصوص لم تطبق أبدا في ظل دساتير 1976 أو 1989 أو 1996»، مبرزا أنه «لا توجد أحكام أو اجتهادات قضائية بهذا الخصوص بل لا توجد أية دعاوى قضائية سواء كانت جزائية أو مدنية أو إدارية أو غيرها»، وفي ذات السياق أكد أن موضوع الحصانة البرلمانية تكتسي «أهمية بالغة جدا» ويطرح كثيرا من التساؤلات ويحتاج إلى نقاش وإلى تعميق التفكير حوله، مركزا على ضرورة «العمل على سد النقائص في النصوص وتحيينها».
وأوضح أن الحصانة البرلمانية كمبدأ دستوري أجمعت عليه مختلف دساتير العالم على الرغم من اختلاف نظمها السياسية والقانونية وطبيعة العلاقات الوظيفية بين مختلف السلطات والأجهزة القائمة فيها، وبعد أن ذكر بالإصلاحات الكبرى التي شهدتها الجزائر في مختلف المجالات أوضح أن البلاد «عرفت وتعرف اليوم تحولات عميقة نحو ترسيخ قيم العدالة والديمقراطية التشاركية في كنف الاستقرار والأمن»، ولدى تطرق «خذري» إلى مفهوم وأهداف الحصانة البرلمانية في العالم أشار إلى أن تطور وانتشار ثقافة حريات حقوق الإنسان ومبدأ المساواة بالخصوص أسفر عن «رفض الجميع أن يكون عضو البرلمان شخصا فوق القانون» بفعل أو بفضل نظام هذه الحصانة التي قد تقيه، كما قال، من المتابعة والعقاب بصفة فعلية.
وذكر أن الكثير من البلدان في العالم وخاصة البلدان الغربية عملت على تكييف وتعديل النصوص القانونية المتعلقة بالحصانة البرلمانية بشكل دائم ومستمر سواء كانت نصوصا دستورية أو غيرها مواكبة بذلك مختلف التغيرات الحاصلة في المجتمع، وأبرز الوزير أنه بفعل هذا التكييف والتحيين الدائم للنصوص انتهى الأمر حاليا وبصفة عامة إلى الإبقاء على حصانة برلمانية في أبسط معانيها إذ لم تعد الحصانة البرلمانية تحمي البرلمانيين من الجنايات والمخالفات والجنح المتلبس بها لاسيما في حالة وجود أحكام قضائية نهائية، وفي هذا الصدد أشار إلى أن التحقيقات الابتدائية ممكنة مع البرلمانيين دون الحاجة إلى إذن مسبق من غرفتهم البرلمانية، كما أن رفع الحصانة البرلمانية من طرف الغرف نفسها أصبح عملية دارجة وعادية وأنه لا تخلو المحاكم من قضايا تتعلق بالبرلمانيين في العديد من أنحاء العالم.