رجال قانون يقرون بافتقار الحصانة البرلمانية للممارسات المؤسساتية

طالبوا بإعادة صياغة القانون العضوي الخاص بها

شدد أمس، الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، سعيد مقدم، على أهمية إعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بموضوع »الحصانة البرلمانية للبرلماني« وإعادة صياغة المواد 109/110 /111 من الدستور، وكذا الأحكام المقتضية بإجراءات رفع الحصانة الواردة في النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان حتى يتمكن النواب البرلمانيين من ممارسة مهامهم دون قيد أو شرط. وفي سياق ذي صلة انتقد لمين شريط وضعية الحصانة البرلمانية في الجزائر لافتقارها لتطبيقات على مستوى الغرفة البرلمانية مع عدم وجود جهود قضائية وممارسات في هذا الموضوع، إذ لم ترفع لحد الآن حصانة برلمانية على البرلمانيين أو متابعته قضائيا إذ يمكن تحسين الأحكام الخاصة بالحصانة بصياغة قوانين جديدة. تجدر الإشارة إلى أن تصريحات الأمين العام لمجلس الشورى للمغرب العربي تزامنت مع افتتاح محمود خودري وزير العلاقات مع البرلمان، لليوم الدراسي بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بمشاركة نواب من غرفتي البرلمان »مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني« وأساتدة مختصين حول موضوع »الحصانة البرلمانية مفاهيم وممارسات«، حرصا منه على إسقاط الحصانة البرلمانية مع نهاية منصب العضو البرلماني، بدليل أن الحصانة التي هي امتياز دستوري تلزم فقط في إطار ممارسته لوظيفته البرلمانية داخل أو خارج البرلمان حتى يتمكن من ممارسة مهامه دون قيد أو شرط ووضع الأعضاء البرلمانيين تحت الحماية البرلمانية.