نقص في الإجراءات التطبيقية والمطالبة بقانون تفصيلي لاستدراك الفراغ التشريعي

المشاركون في اليوم الدراسي حول الحصانة البرلمانية

أكد أمس المشاركون في اليوم الدراسي حول »الحصانة البرلمانية، مفاهيم وممارسات« وجود فراغ تشريعي محسوس في مجال تكريس الحصانة البرلمانية في الجزائر مما أسفر عن تسجيل نقص في إجراءات تطبيقها، معترفين بوجود سوء فهم لها، على اعتبار أن الحصانة ضمان وحماية قانونية استثنائية للبرلماني، ودعوا إلى ضرورة ضبط التجاوزات التي تحدث عندما تستعمل، وتباينت الدعوات التي تقاطعت حول توسيع الحصانة مع الشكوك والتلميحات من تضييق نطاقها.
اعتبر محمود خوذري وزير العلاقات مع البرلمان خلال افتتاحه لأشغال اليوم الدراسي أن الحصانة البرلمانية شكلت منذ نشأتها إحدى ضمانات الديمقراطية النيابية وظلت شرطا من الشروط الجوهرية لحسن سير البرلمانات واستقلالها في أداء مهامها التشريعية والرقابية تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، لكنه اعترف بقلة الأحكام القانونية المتضمنة للحصانة في الجزائر، ما عدا الأحكام الواردة في الدستور وتضم المادة 109 و110 و111، وكذا إجراءات رفع الحصانة الواردة في النظامين الداخليين للغرفتين البرلمانيتين، مشيرا في ذات المقام إلى غياب نصوص تفصيلية وتوضيحية، متأسفا كون النصوص المذكورة لم تطبق في ظل ثلاث دساتير بداية من دستور سنة 1976 إلى غاية دستور 1996، وفوق هذا وذاك ذكر الوزير غياب أحكام أو اجتهادات قضائية في مجال الحصانة البرلمانية والأمر سار كذلك على الدعاوى القضائية الغائبة بشكل كلي.
واغتنم الوزير الفرصة لينتقد طريقة طرح وسائل الإعلام المكتوبة وتناولها للحصانة البرلمانية ووصفها بالسلبية أي أنها تحاول التلميح إلى أن بعض البرلمانيين يستغلون الحصانة في غير محلها ويحاولون الاحتماء بها عند ارتكابهم لبعض التجاوزات.
وشدد الوزير على ضرورة تنسيق الجهود لسد النقائص التي تعرفها نصوصنا عن طريق تحيينها، كون بناء دولة القانون يتطلب العدالة ومساواة الجميع أمام القانون.
ويرى الوزير أن المطلوب في الوقت الراهن السير نحو تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم الحق والقانون وتقليص الفوارق وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تمكين هيئتنا المنتخبة أضاف الوزير يقول مما أسماه بالاعتداد بمشروعية لا غبار عليها.
وحاول الوزير تقديم شروحات مستفيضة حول الحصانة حيث قال أن مختلف الدساتير في العالم تجمع على ضرورة توفير حماية خاصة للبرلمانيين بهدف تمكينهم من حسن أداء مهامهم التمثيلية دون الخوف من المضايقات والاستفزازات والسلوكات الانتقامية من أية جهة، هذا من جهة ومن جهة أخرى ضمان استقلالية الغرف البرلمانية عن طريق توقيف أو حجز أو محاكمة أو مسائلة البرلماني إلا بعد رفع الحصانة عنه من طرف الغرفة التي ينتمي إليها.
ولم يغفل الوزير في شق جوهري من مداخلته عن الوقوف على التطور الذي عرفته الأنظمة السياسية في العالم حيث أكد أن هذا التطور كان له تأثير حاسم على مؤسسة الحصانة البرلمانية على درجة كما أوضح تساؤل عدد من الفقهاء والسياسيين عن الجدوى من الإبقاء على الحصانة البرلمانية، بعدما فقدت أسباب وجودها، وخلص الوزير إلى القول في هذا المقام أن الحصانة البرلمانية في البلدان الغربية محل أخذ ورد وتطالها انتقادات واسعة خاصة من المختصين والرأي العام أسفر عن نزعات معادية للحصانة البرلمانية بسبب الفضائح والتجاوزات أو حتى الجرائم التي يتورط فيها البرلمانيون، ومن منطلق رفض الجميع أن يكون أي شخص فوق القانون.
ولم يغفل الوزير خوذري قيام العديد من الدول الغربية بتكييف وتعديل نصوصها القانونية حول الحصانة البرلمانية بشكل دائم ومستمر، وتم الإبقاء على الحصانة بأبسط معانيها.
ويعتقد الدكتور سعيد مقدم الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي حول موضوع الحصانة البرلمانية في الأنظمة المقارنة أنه لا يمكن لعضو البرلمان بدون حصانة أن يضطلع بعهدته البرلمانية كون الحصانة امتياز دستوري وحماية وضمان قانوني استثنائي.
وقام لمين شريط أستاذ بجامعة قسنطينة حول موضوع الحصانة البرلمانية إقرارها، وإجراءات رفعها وآثارها في التشريع الجزائري بتشريح واقع الحصانة البرلمانية في الجزائر فوقف على الفراغ التشريعي وغياب قانون يفصل فيها مع تسجيل نقص في إجراءات الحصانة البرلمانية.
وأثار المشاركون في النقاش سلسلة مستفيضة من الاستفهامات والانشغالات حول الحالات التي ترفع فيها الحصانة وواقعها في الجزائر وموقع ممارستها، وهناك من أبدى استياءه من تقزيمها، والبعض الآخر اغتنم الفرصة ليطالب باستدراك النقائص من خلال مشروع الدستور المقبل، وتضمنت ذات المداخلات مسألة استعمال الحصانة في غير محلها وضرورة ضبط التجاوزات من خلال استعمال الحصانة.