خلال أشغال يوم دراسي نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان

برلمانيون وحقوقيون يتحدثون عن فراغات قانونية بخصوص الحصانة البرلمانية
دعا أمس حقوقيون ونواب في غرفتي البرلمان إلى سن قانون عضوي يسد النقائص الحالية في التشريع الجزائري المتعلق بالحصانة البرلمانية وبالإجراءات التفصيلية المتعلقة برفعها عن أي نائب.
وفي هذا الصدد لاحظ وزير العلاقات مع البرلمان في كلمته الافتتاحية لأشغال يوم دراسي حول ‘' الحصانة البرلمانية : مفاهيم وممارسات ‘' نظمته وزارته بالعاصمة، بأن أول ما يلاحظ على التشريع الجزائري بخصوص الحصانة البرلمانية هو قلة الأحكام القانونية المتعلقة به إذ ما عدا أحكام المواد 109، 110و 111 من الدستور والأحكام المقتضبة المتعلقة بإجراءات رفع الحصانة الواردة في النظامين الداخليين للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، فلا توجد أية نصوص تفصيلية أو توضيحية أخرى أو اجتهادات قانونية في هذا المجال.
وفي هذا الصدد دعا الدكتور سعيد مقدم الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي الذي قدم مداخلة حول ‘' الحصانة البرلمانية في الأنظمة المقارنة ‘' إلى ضرورة إصدار قانون عضوي لسد النقص الحالي في التشريع المتعلق بالحصانة البرلمانية وبالإجراءات الواجب اتخاذها في حالة شغور منصب بسبب رفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب داعيا بالمناسبة إلى أهمية إعادة صياغة المواد 109، 110 و111 المتعلقة بالحصانة البرلمانية التي قال ان أحكامها جاءت منفصلة و'' من الضرورة أن يتم خلق ترابط فيما بينها''.
ومن جهته لاحظ الدكتور مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الدستور الجزائري قد تناول مسألة الحصانة البرلمانية في جمل مقتضبة وفي مواد قليلة جدا معتبرا أن هذا طبيعي جدا لأن الدستور – كما أشار – يرعى فقط الأحكام ويترك التفاصيل عادة لقانون عضوي، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة الإحالة على قانون عضوي ينظم مسألة الحصانة بأحكامها التفصيلية والجزئية، ويملأ الفراغات الكثيرة المطروحة حول حدود ممارسة هذه الحصانة والضوابط التي يجب أن يخضع لها النواب في التمتع بالحصانة، وتحديد الجهة التي تقدم إليها طلبات التخلي عن الحصانة والإجراءات المتعلقة بها، لاسيما وأن تجربة ال 10 سنوات الأخيرة – يضيف المتحدث – أماطت اللثام عن تجاوزات حدثت في الواقع سواء من طرف الإدارات التي التي تابعت النواب بعد انتهاء عهدتهم على ما صرحوا به أثناء العهدة او في المقابل تجاوزات بعض النواب الذين استعملوا الحصانة كغطاء لارتكاب مخالفات ليست من صميم العمل البرلماني ولا تندرج في إطار العمل البرلماني.
غير أن المطالبة بسن قانون عضوي متعلق بالحصانة البرلمانية الذي رافع عنه أيضا الأستاذ لمين شريط من جامعة قسنطينة الذي قدم مداخلة في الموضوع شانه شان عدد من أعضاء غرفتي النواب، عارضها الأستاذ ناصر بوغزالة من جامعة الجزائر والذي قدم بدوره مداخلة متخصصة، حيث اعتبر أن الدستور الجزائري من بين الدساتير التي أسهبت في في تنوان موضوع الحصانة في 3 مواد ( 109، 110 و111 ) تطرقت بإسهاب – كما قال عن مضمون الحصانة ما يجعلنا – يضيف – في غير الحاجة إلى قانون عضوي، غير أنه اشترك في الدعوة إلى ضرورة إعادة النظر في هذه المواد وتعديلها في الدستور القادم بما يحقق الترابط بين أحكامها.