منظمة التجارة العالمية تمنح ضمانات جديدة لانضمام الجزائر

التزم المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة، «باسكال لامي»، ب«توفير كافة الظروف» في سبيل تسهيل انضمام الجزائر إلى هذه الهيئة، وقد أبلغ «لامي» الوزير «مصطفى بن بادة» بأنه يتوجب على بلادنا الآن العمل على إقناع الدول الأعضاء في المنظمة. يأتي ذلك في وقت تجري فيه التحضيرات الأخيرة لانعقاد الجولة الحادية عشرة من المفاوضات متعدّدة الأطراف.
كشف وزير التجارة، «مصطفى بن بادة»، عن بعض تفاصيل المحادثات التي جمعته الأسبوع المنصرم مع المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة على هامش مشاركته في أشغال اللجنة الوزارية في العاصمة السويسرية «جنيف»، حيث أكد أن «باسكال لامي» بدا متفهما وداعما للتسريع من وتيرة انضمام بلادنا إلى هذا الفضاء بناء على الانشغالات التي طرحها له «بن بادة».
وحسب الوزير فإنه يكون خلال هذا اللقاء قد تلقى ما وصفه ب «التطمينات» من المدير العام للمنظمة وكذا الرئيس الجديد لمجموعة العمل حول الجزائر داخل هذه الهيئة الدولية، حيث أورد، في تصريحات له أمس على أمواج «إذاعة الجزائر الدولية»، أنه طرح بعض النقاط المتعلقة بالصعوبات التي تواجهها الجزائر من أجل استكمال مفاوضات الانضمام، وقال بالمناسبة: «الجزائر لن تدّخر أي جهد للدفاع عن حقها في الالتحاق بهذه المنظمة خاصة وأن الوضع الاقتصادي الجيد الذي تعيشه البلاد بعد تقوية البنية الاقتصادية منذ سنة 2000 بات مشجعا للغاية..».
واستنادا إلى كلام وزير التجارة فإنه زيادة على الدعم الذي حصل عليه من طرف «باسكال لامي»، فإن الأخير أخبره أيضا أن «انضمام الجزائر مرهون كذلك بإقناع الدول الأعضاء» إلى جانب كونه «ملتزم بتوفير كافة الظروف لتسهيل ذلك». جاءت هذه التطمينات تزامنا مع تأكيد «بن بادة» أن الحكومة شرعت في التحضير الجدي للجولة الحادية عشرة من المفاوضات متعددة الأطراف من أجل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، لكن لم يتمّ بعد الاتفاق على موعد انعقادها.
وعلى الرغم من التفاؤل الحاصل، فإن «مصطفى بن بادة» لم يتوان في انتقاد سياسة الدول المتقدمة وطريقة تعاملها مع مطالب الدول النامية للالتحاق بهذا الفضاء الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن «الأزمة المالية العالمية جعلت الدول المتقدمة تتخذ إجراءات معاكسة ومنافية لمبادئ المنظمة العالمية للتجارة، وهو ما بات يضر بمصالح الدول النامية والأقل نموا»، وهو ما دفع الجزائر إلى تركيز مداخلتها ضمن أشغال الجلسة العلنية لهذه الندوة الوزارية حول هذا الموضوع، حيث تمحورت كلمة ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف بشكل أساسي على ضرورة تبسيط وتسهيل مسار الانضمام إلى هذه المنظمة بالنسبة للبلدان النامية والبلدان الأقل تقدما.
وفي سياق حديثه عن السياسة المنتهجة من طرف الدول المتقدمة، أضاف وزير التجارة أن «الجزائر تتعامل مع هذه السياسة بالحرص على تحقيق التوازن بين مصالحها الاقتصادية والانفتاح»، من دون أن يغفل التذكير أن التزام الجزائر ب«حماية مصالحها هو السبب الرئيسي الذي جعل مفاوضات انضمامنا، تتسم بهذا القدر من الصعوبة».
تجدر الإشارة إلى أنه موازاة مع الاستعدادات التي تقوم بها الجزائر للشروع قريبا في سلسلة من المفاوضات الثنائية مع كل من تركيا وسويسرا وكندا وأستراليا، ستضاف إلى أربع اتفاقيات ثنائية أمضتها بلادنا مع دول أعضاء في المنظمة وهي: البرازيل، كوبا، الأورغواي، فنزويلا، أبرز الوزير «بن بادة» أن عمل الحكومة يرتكز في الوقت الحالي على إقناع الشركاء الاقتصاديين ومنهم الاتحاد الأوربي الذي التزم بدعم مسار بلادنا في هذا الخصوص، إلى جانب مساندة الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى طلب الدعم من الدول الصديقة مثل روسيا والصين.
وفيما يتعلق بمشاركة الجزائر في الندوة الوزارية الثامنة للمنظمة العالمية للتجارة منتصف الشهر الجاري، أفاد ذات المسؤول أنها كانت في غاية الأهمية بعد أن تمّ الاتصال بالمجموعة الإقليمية الإفريقية، العربية، مجموعة منظمة العالم الإسلامي، ومجموعة الدول النامية، مضيفا أنه «قمنا بعمل تحسيسي من أجل تبسيط وتسهيل التحاق الدول النامية والأقل تقدما وضرورة ربط الشروط بمستوى التنمية، مؤكدا أن التفاعل كان كبيرا وإيجابيا».