النهضة تدعو إلى «تجميد مشاريع الإصلاحات السياسية»

دعت حركة النهضة على لسان أمينها العام «فاتح ربيعي» إلى «تجميد مشاريع الإصلاحات السياسية في الجزائر إلى غاية انتخاب برلمان جديد منتخب من طرف الشعب».
وأوضح «ربيعي»، خلال إشرافه أمس على افتتاح أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني، أنه بمجرد انتخاب برلمان جديد ستوكل له مهمة «صياغة دستور جديد والنظر في تعديل وصياغة القوانين المجمدة بشكل يخدم مصلحة البلاد»، وخلال تطرقه للاستحقاقات التشريعية المقبلة اعتبر «ربيعي» الهيئات الدولية لمراقبة الانتخابات مجرد «أدوات لإضفاء المصداقية على العملية الانتخابية بعيدا عن حقائق الأمور»، داعيا في هذا الإطار إلى «إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات تكون الإدارة والقضاء في خدمتها».
وجدد «ربيعي» انتقاده للإصلاحات السياسية التي «فشلت»، حسبه، في تحقيق الأهداف المرجوة منها «بسبب إفراغها من محتواها الأساسي»، وخلال تطرقه لأبرز القوانين التي تمخضت عن الإصلاحات السياسية أبدى الأمين العام للحركة «استياءه» من الصيغة التي جاء بها كل من قانون الانتخابات الذي جاء، حسبه، «مكرسا لهيمنة الإدارة» وقانون الأحزاب السياسية الذي «أبقى هو الآخر على هيمنة الإدارة على اعتماد الأحزاب وتسييرها»، كما شكل قانون الإعلام، يضيف ربيعي، «خيبة أمل للصحفيين والطبقة السياسية والشعب»، مشيرا إلى أن الهدف من إلغاء المجلس الأعلى للإعلام وتعويضه بسلطة الضبط هو «التضييق على رجال الإعلام من خلال فرض العقوبات».