حركة النهضة تدعو إلى تجميد مشاريع الإصلاحات السياسية إلى غاية انتخاب برلمان جديد

دعت حركة النهضة على لسان أمينها العام السيد فاتح ربيعي اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة إلى تجميد مشاريع الإصلاحات السياسية في الجزائر إلى غاية انتخاب برلمان جديد منتخب من طرف الشعب، و أوضح السيد ربيعي خلال اشرافه على افتتاح أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني أنه بمجرد انتخاب برلمان جديد ستوكل له مهمة صياغة دستور جديد و النظر في تعديل و صياغة القوانين المجمدة بشكل يخدم مصلحة البلاد. و خلال تطرقه للإستحقاقات التشريعية المقبلة اعتبر السيد ربيعي الهيئات الدولية لمراقبة الإنتخابات مجرد "أدوات لإضفاء المصداقية على العملية الإنتخابية بعيدا عن حقائق الأمور داعيا في هذا الإطار إلى إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الإنتخابات تكون الإدارة و القضاء في خدمتها، كما جدد السيد ربيعي انتقاده للإصلاحات السياسية التي فشلت حسب قوله في تحقيق الأهداف المرجوة منها بسبب إفراغها من محتواها الأساسي.
و خلال تطرقه لأبرز القوانين التي تمخضت عن الإصلاحات السياسية أبدى الأمين العام للحركة استياءه من الصيغة التي جاء بها كل من قانون الإنتخابات الذي جاء حسبه مكرسا لهيمنة الإدارة و قانون الأحزاب السياسية الذي أبقى هو الآخر على هيمنة الإدارة على اعتماد الأحزاب و تسييرها.
كما شكل قانون الإعلام -يضيف السيد ربيعي- خيبة أمل للصحفيين والطبقة السياسية والشعب مشيرا إلى أن الهدف من إلغاء المجلس الأعلى للإعلام وتعويضه بسلطة الضبط هو التضييق على رجال الإعلام من خلال فرض العقوبات.