مواطنون بالأغواط يحتجون أمام مقر الولاية

تجمع، أول أمس، عدد من المواطنين أمام مقر ولاية الأغواط، احتجاجا على قائمة المستفيدين من السكن، التي تم نشرها، مطالبين بالإسراع في التحقيق فيها.
وعمد المحتجون إلى تعليق صور رئيس الجمهورية وترديد أناشيد وطنية من حين لآخر، فضلا عن هتافات وشعارات باستعمال مكبر الصوت تدعو إلى “رحيل المسؤولين المحليين ومحاسبة من وصفوهم ب”المتسببين في الحقرة والتهميش”. هذا وشهدت مدينة الأغواط، في نفس اليوم، توقف حركة النقل الحضري وسيارات الأجرة، كما تم غلق المحلات التجارية، خاصة في الأحياء الواقعة في الجهة الجنوبية من المدينة، كقصر الفروج وقصر البزايم والشطيط والغربية، تخوفا من حدوث أعمال شغب.
ومن جهته كان الوالي قد اجتمع مساء السبت الماضي، بممثلين عن المحتجين، وذلك بحضور المنتخبين المحليين والوطنيين للاستماع إلى مطالبهم. وخلص هذا الاجتماع الذي دام قرابة ساعتين إلى جملة من الإجراءات، من بينها تجميد القرار الخاص بقائمة المستفيدين بالسكن، في إطار القضاء على السكن الهش، وتلك المتعلقة بعقود السكنات مع التحقيق في القائمة وفتح الباب أمام المواطنين للطعن. وأفضى المجتمعون كذلك إلى ضرورة محاربة البناء الفوضوي والإسراع في إتمام إنجاز حصتي 190 و900 سكن اجتماعي إيجاري.
كما شددوا على ضرورة الإسراع في انطلاق المشاريع السكنية المبرمجة وتقديم مخطط عمراني للمراجعة والمصادقة عليه، من أجل إنشاء تجزئات صالحة للبناء لفائدة مواطني بلدية الأغواط. وللإشارة فإنّ الحركة الاحتجاجية هذه انطلقت بحر الأسبوع المنصرم، عقب استدعاء مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري المستفيدين من حصة 190 سكنا الموجهة للقضاء على السكنات الهشة، من أجل تسديد المستحقات المترتبة عنهم.