«أويحيى» : «ليس للجزائر ما تُخفيه في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين»

أكد الوزير الأول، «أحمد أويحيى»، أنه «ليس للجزائر ما تُخفيه» بخصوص قضية اغتيال رهبان تيبحيرين في العام 1996، مشيرا إلى استعداد بلادنا الكامل من أجل التعاون في إطار الاتفاقيات القضائية التي تجمعها مع الطرف الفرنسي. وأعلن من جانب آخر أن رحيله من رئاسة الجهاز التنفيذي «متوقف على من لديه الصلاحية في ذلك» وهو يقصد بذلك رئيس الجمهورية.
لم يتوان الوزير الأوّل في الردّ، بشكل إيجابي، على طلب القاضي الفرنسي المكلف بإعادة فتح التحقيق في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين، «جون لوي بروغيير»، معلنا أن الجزائر على استعداد للتعاون بتقديم كل ما لديها من معطيات بخصوص هذا الملف، وهو ما حرص على تأكيده أمس الأوّل في تصريح له على هامش اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، حيث قالها بصريح العبارة: «ليس للجزائر ما تُخفيه في هذه القضية».
جاء توضيح «أحمد أويحيى» في سياق إجابته على سؤال بشأن موقف الحكومة الجزائرية من طلب الإنابة الدولية الذي تقدم به قاضي فرنسي لتشريح جماجم الرهبان المغتالين والاستماع إلى أكثر من 20 شاهدا، موضحا في الإطار ذاته بأن «التعاون في هذا الملف يتم بالخصوص بين وزارة العدل في الجزائر والعدالة الفرنسية»، وتابع: «الجزائر تربطها اتفاقيات تعاون قضائية مع فرنسا وهي تتعاون دوما بخصوص هذا الملف على أساس هذه الاتفاقيات».
ويتقاطع هذا التصريح مع ما أدلى به وزير الداخلية، «دحو ولد قابلية»، قبل أيام حينما أورد أن الفصل في طلب القاضي الفرنسي من اختصاص وزارة العدل التي «تعمل على تحديد الموقف». ومعلوم أن القاضي «جون لوي بروغيير» طالب الجزائر بتقديم تسجيلات لإرهابيين قدموا تفاصيل عن عملية الاختطاف والاغتيال لاحقا، وتضمن الطلب الصادر في 16 ديسمبر الماضي الاستماع إلى 22 شاهدا في القضية وكذا تحليل الحمض النووي الريبي لجماجم الرهبان التسعة، حيث عثر على رؤوسهم يوم 30 ماي 1996 بعد 33 يوما من اختطافهم.
وفي موضوع منفصل أعلن الوزير الأول في تصريح آخر بمجلس الأمة أن موعد الانتخابات التشريعية لم يتحدّد بعد لأن «ما يمكنني قوله وفقا للقراءة القانونية للنصوص الأمر مرتبط بموعد استدعاء الهيئة الانتخابية»، مؤكدا أن ذلك «ستعرفونه في أقرب الآجال»، قبل أن يضيف بأن الثابت هو أن التشريعيات ستجرى خلال النصف الأوّل من شهر ماي القادم.
إلى ذلك أشار «أويحيى» إلى أن حضور المراقبين الدوليين في الانتخابات التشريعية المقبلة يُعتبر بمثابة «ضمانات إضافية لطمأنة بعض الإخوان في الساحة السياسية على جدّية التزامات رئيس الجمهورية والحكومة في أن تكون هناك انتخابات شفافة ونزيهة»، وذكر بأن وفود المراقبين من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي التي ستكون حاضرة في هذه الانتخابات «كلها ضمانات إضافية».
وكشف بالمناسبة أن وفدا تقنيا من خبراء الاتحاد الأوروبي يتواجد حاليا بالجزائر «وستكون له الفرصة للالتقاء بممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والسلطات العمومية لإعداد تقرير سيعرض في بروكسيل ليتم بموجبه اتخاذ قرار نهائي بشأن مجيء المراقبين الأوروبيين إلى الجزائر». وعندما سُئل عن التحضيرات الخاصة بإنجاح الموعد الانتخابي المقبل أجاب «هي تجري على قدم وساق ونحن كحكومة نعمل على أمرين أولهما توفير كل الشروط، وثانيا توفير الجوانب التقنية التي تسمح للمواطنين بأداء واجبهم المدني. والباقي فإن الشعب حرّ في أن يختار من يريد».
أما بخصوص إمكانية إجراء تعديل حكومي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة بناء على طلب عدد من الأحزاب والشخصيات التي تُلحّ على ضرورة «رحيل الحكومة الحالية وتعيين حكومة محايدة»، اكتفى «أحمد أويحيى» بالقول إن ذلك «من صلاحيات رئيس الجمهورية» دون مزيد من الإضافات، فيما انتقد النواب الذين طالبوه بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة وردّ عليهم: «بعض نواب المعارضة الذين طالبوا بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة أربعة أيام فقط قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان كانوا يقومون بدورهم كمعارضين».