قطاع التأمينات يحقق رقم أعمال ب67 مليار دينار

أفادت حصيلة للمجلس الوطني للتأمينات أن رقم أعمال قطاع التأمينات ارتفع بنسبة 8.6 بالمائة ليبلغ 67 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2011 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2010.
وحسب توقعات المجلس فإن رقم أعمال هذا القطاع قد يبلغ 86 مليار دينار في سنة 2011 أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2010، وعليه ارتفع فرع السيارات الذي يدر أكثر من نصف مردودية القطاع بنسبة 7.8 بالمائة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 بتحقيق رقم أعمال بلغ 33.7 مليار دينار حسب ذات المجلس، أما الضمانات الثانوية والتي تمثل 81.3 بالمائة من حقيبة هذا الفرع فقد ارتفعت بنسبة 9.7 بالمائة مقابل نمو بلغ 2.5 بالمائة فقط الضمان «مسؤولية مدنية»، أما عائدات التأمين على الحرائق والحوادث والأخطار المختلفة وبعد تباطؤ بنسبة 2.4 بالمائة سجل خلال الأشهر الستة الأولى فقد استأنفت نموها بنسبة 12 بالمائة لتبلغ 23.3 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2011، كما شهد الفرع الثانوي «هندسة» الذي يمثل ثلث التأمين على الحرائق والحوادث والأخطار المختلفة تراجعا بلغت نسبته 22.5 بالمائة بسبب «الظرف الحالي المتميز بتباطؤ في إنجاز المشاريع الكبرى الخاصة بالبناء»، حسب ذات المصدر.
أما التأمين على «الحرائق» الذي تقدر حصته 45 بالمائة من هذا الفرع فقد ارتفعت نسبته ب 37 بالمائة والنسبة الخاصة بالمسؤولية المدنية فقد ارتفعت هي الأخرى ب 15.2 بالمائة، إضافة إلى التأمينات من الكوارث الطبيعية التي زادت بنسبة 12.2 بالمائة، ومن جهتها شهدت نسبة تأمين الأشخاص ارتفاعا بلغت نسبته 9.2 بالمائة ما بين مطلع شهر جانفي ونهاية سبتمبر 2011 بتحقيق رقم أعمال قارب 5.3 مليار دينار وحصة سوق قدرت ب 9 بالمائة، أما التأمين «الجماعي» الذي يحتل 35 بالمائة من المنح الخاصة بالفرع فقد ارتفع بنسبة 9.2 بالمائة إضافة إلى «المساعدة الجارية على التنقل» التي ارتفعت بنسبة 11.6 بالمائة والتأمين على «الحياة-وفاة-تقاعد» فقد ارتفع بنسبة 28.8 بالمائة فيما تراجع التأمين على المنح الخاصة بالتأمين من «الحوادث-المرض» بنسبة 7.6 بالمائة، أما فرع «الأخطار الفلاحية» فقد حقق 948.37 مليون دينار من المداخيل أي بزيادة نسبتها 19.6 بالمائة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2010 بفضل نجاعة «التأمين الحيواني» الذي ارتفع بنسبة 33.1 بالمائة بفضل التأمين من بعض الأخطار لممتلكات القطاع الفلاحي حسب ذات المصدر.
وفيما يتعلق بفرع «تأمين القرض» فقد تميز هو الآخر بارتفاع بلغت نسبته 19.6 بالمائة ليقدر ب 368.6 مليون دينار بالرغم من مواصلة منع منح القروض عند الاستهلاك باستثناء العقار، وفيما يخص تأمين القرض العقاري الذي يمثل 33 بالمائة من منح الفرع فقد ارتفعت نسبته ب 86.4 بالمائة، ومن جهته فإن تأمين «القروض ما بين المؤسسات» الذي ينتج أكثر من نصف مداخيل الفرع فقد ارتفع ب 26.7، في حين خسر تأمين «القرض الموجه للتصدير» نسبة 19 بالمائة من منحه عقب التراجع الذي ميز الثلاثي الثالث، كما سجل فرع التأمين على «النقل» الذي مثل 1.6 بالمائة من رقم أعمال القطاع انخفاضا ب9.6 بالمائة (3.19 مليار دينار من المنح) بالرغم من ارتفاع ملحوظ خلال الثلاثي الثالث 2011، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض ملحوظ لمنح التأمين «النقل الجوي» الذي فقد 84.3 بالمائة من رقم الأعمال ويحتل 3 بالمائة من حقيبة الفرع، كما يفسر هذا التراجع «بعدم تجديد عقد تأمين الساتل الجزائري ألسات».
ومن جهته سجل فرع النقل البحري (77 بالمائة من الفرع) انخفاضا طفيفا ب1 بالمائة بسبب تراجع «القدرات البحرية» ب6 بالمائة، وميّز التأمين على «النقل البري» ارتفاعا ب25 بالمائة بين جانفي وسبتمبر 2011، وخلال ذات الفترة قدرت حصة السوق التي تغطيها شركات التأمين على الخسائر ذات الرساميل الخاصة ب25 بالمائة بإرادات بلغت 15.4 مليار دينار أي زيادة ب6 بالمائة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من سنة 2010، وتمثل التعاضديات 7.2 بالمائة من رقم أعمال التأمينات على الخسائر خلال الفترة نفسها والشركات المختصة ب0.6 بالمائة، في حين تغطي الشركات العمومية الأخرى أزيد من 60 بالمائة من الحصص المتبقية من السوق، وحسب توقعات المجلس الوطني للتأمينات فإن إنتاج شركات التأمين على الخسائر سيسجل ارتفاعا يقدر ب8 بالمائة مقابل تطور سلبي للتأمينات على الأفراد بسبب فصل منذ جويلية 2011 هذين النوعين من التأمين، وهكذا فإنه من المنتظر أن يسجل فرع التأمين على الأفراد الذي سجل نموا ب26 بالمائة في 2010 تراجعا ب1.5بالمائة في 2011، وتعززت السوق الجزائرية للتأمينات التي تضم حاليا 20 شركة بثلاث شركات للتأمين على الأشخاص منها «كرامة» وهي فرع لشركة التأمين وإعادة التأمين و«سابس» (فرع للشركة الجزائرية للتأمين و الفرنسي ماسيف) وتالا (فرع لشركة التأمين الشامل)، بالإضافة إلى «أكسا للتأمينات» التي أنشأت فرعا في الجزائر، كما يتعلق الأمر بست شركات تأمين عمومية غير مختصة وشركتي تأمين مختصة في التأمين على القرض والعقار وشركة عمومية لإعادة التأمين وتعاضديتين، إضافة إلى 7 شركات تأمين ذات رأسمال خاص.