رقم أعمال سوق التأمينات يقارب 24 مليار دينار في الربع الأول ل 2010

سجل سوق التأمينات بالجزائر خلال الربع الأول من السنة الجارية نموا إيجابيا تجاوز 11 درجة مئوية محقق رقم أعمال قدره 9ر23 مليار دينار. وأوضح تقرير أعده المجلس الوطني للتأمينات حول وضعية السوق في الثلاثي الأول من 2010 أن فرع التأمين على السيارات استحوذ على المرتبة الأولى وبحصة 2ر11 مليار دينار، مع ارتفاع ب 8ر12 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم رغم الانخفاض المسجل في استيراد السيارات بعد إلغاء القرض على الاستهلاك.
وفي ذات السياق، عرفت التأمينات على الحرائق والحوادث والأخطار المختلفة إقبالا متزايدا من طرف المهنيين والشركات وكذا نمو فرع الهندسة، مما أدى إلى تحقيق زيادة ب 5ر8 مليار دينار. وفيما يتعلق بفرع النقل فقد بلغ 52ر1 مليار دينار لا سيما في مجال التأمين على النقل الجوي، في حين شهد تأمين الواردات البحرية تراجعا ب 6 في المائة بسبب الانخفاض المسجل في استيراد السلع خلال الثلاثي الأول من .2010
وباستثناء فرع السيارات وكذا الحرائق- حوادث وأخطار مختلفة تمثل لوحدها حوالي 84 بالمائة من الإنتاج الإجمالي للقطاع، فإن تأمين القرض سجل انخفاضا بنسبة 8ر30 بالمائة خلال 3 أشهر الأولى المنصرمة بسبب تراجع التأمين على قرض الاستهلاك والقرض العقاري وقد خفف من هذا الانخفاض ارتفاع التأمينات على قروض التصدير.
من جهة أخرى، ارتفع رقم أعمال التأمين الفلاحي بحوالي 11 بالمئة ليبلغ 4ر207 مليون دينار بسبب ارتفاع حجم منح التأمين في الإنتاج الحيواني لا سيما الغنم والدجاج، فيما شهد التأمين على الأشخاص لاسيما الجماعي زيادة معتبرة إذ انتقل من نسبة 8ر11 بالمئة إلى 02ر2 مليار دينار.
وللإشارة، فقد نالت شركات التأمين العمومية ما نسبته 5ر74 في المائة من حصص السوق وهذا برقم نشاط يزيد عن 17 مليار دينار، مقابل 5ر25 بالمئة أي ما يفوق 6 مليار دينار لشركات القطاع الخاصة مسيطرة خلال الفصل الأول 2010 على بنية سوق التأمينات.
وعلى الرغم من أن المؤسسات العمومية قد سجلت ارتفاعا شاملا بنسبة 8 بالمئة خلال هذه الفترة إلا أن وتيرة النمو تبقى بطيئة بالمقارنة مع السنوات السابقة.
ومثلت حصة رقم أعمال التعاضديات نسبة 7ر6 بالمئة من رقم الأعمال الإجمالي للقطاع، في حين أن شركة ضمان القروض العقارية والشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات المختصة في التأمين على القروض ''كاجكس'' لم يتعد نسبة 3ر0 بالمائة من السوق الشاملة.