يجب عدم الخلط بين الإرهاب والمقاومة الشرعية للشعوب المستعمرة

أكد أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية ” دحو ولد قابلية” بتونس أن أبرز التحديات التي وجب التعامل معها بحزم تكمن في الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي انتشرت بشكل خطير، مما يستدعي إرساء تعاون فعال بين الدول العربية لمكافحتها، لاسيما من خلال الاتفاقية الخاصة بمكافحة هذا النوع من الإجرام التي تم التوقيع عليها في ديسمبر 2010.
وأبرز الوزير في تدخله أمام أشغال الدورة ال 29 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة بمدينة الحمامات التونسية أن هذه الدورة تنعقد في ظروف وتحولات متسارعة تمر بها بعض الدول العربية أفرزت معطيات قد تؤثر على المنطقة العربية بأسرها.
وشدد على أن هذه الاحداث ستكون لها انعكاسات على الأمن والاستقرار في جميع الدول العربية، كون تداعياتها يمكن أن تستغل من طرف بعض المنظمات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تنشط بالمنطقة العربية، خاصة في مجال تهريب الأسلحة مما يستلزم مواجهتها بوضع سياسات واستراتيجيات جديدة وإنشاء أطر تعاون فعالة وبناءة في نطاق مجلس وزراء الداخلية العرب. وفي هذا الصدد دعا الى تفعيل وتطوير لآليات التعاون الامني العربي كي تتماشى ومستجدات المرحلة الراهنة وما افرزته من جرائم جديدة تشكل خطرا على أمن الشعوب العربية واستقرارها. وبين ” ولد قابلية” أن هناك جرائم لا تقل خطورة عن الارهاب تتمثل في جرائم الفساد وغسل الاموال وتبييضها وجرائم تقنية المعلومات وتهريب الاسلحة والاختطاف وتمويل الجماعات الإرهابية مما يستلزم تنسيق الجهود العربية للقضاء عليها، كونها ظواهر اجرامية تمس بالأمن الوطني وتقوض جهود التنمية في الدول العربية. وأكد أن الاحداث اثبتت أن أهم مصادر التمويل التي تعتمد عليها الجماعات الارهابية اليوم تتمثل في أموال الفدية التي تدفع مقابل اطلاق سراح الاشخاص الذين تختطفهم علاوة على العائدات المتتالية من المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال لذا أصبح التعاون في مجال تجفيف منابع تمويل هذه العمليات الاجرامية حيويا من خلال تعزيز وتطوير الاليات المعتمدة، سواء على المستوى الوطني أو على المستويين العربي والدولي. وفي هذا المضمار ركز على أهمية الاسراع في اتخاذ اجراءات عملية جديدة كالمنع التام لدفع الفدية وتجريم هذه الممارسات غير الشرعية التي تمكن الجماعات الاجرامية من الحصول على الموارد المالية الضرورية لأنشطتها ولبقائها. وأكد أن الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تتضمن عدة اجراءات هامة تساعد فى مكافحة هذه الآفة. وفي ذات السياق شدد على ضرورة التعجيل بعقد ندوة دولية تحت اشراف الامم المتحدة لمناقشة قضية الارهاب من كافة جوانبها وإبرام اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الارهاب تعطي تعريفا محددا وموحدا للإرهاب يميز بين هذه الآفة المقيتة والكفاح الشرعي الذي تخوضه الشعوب من أجل التحرر وتقرير المصير اللذين اقرتهما المواثيق الدولية.