خلال مجلس وزراء الداخلية العرب بالحمامات التونسية

ولد قابلية يبرز أهمية الإصلاحات التي أقرّها الرئيس بوتفليقة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس أهمية الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي مست مختلف المجالات لاسيما تلك الرامية الى تشييد دولة القانون وتعزيز الديموقراطية التعددية والعدالة والمساواة وحرية التعبير والرأي.
وأبرز السيد ولد قابلية خلال تدخله في اشغال الدورة ال29 لمجلس وزارء الداخلية العرب المنعقدة بمدينة الحمامات التونسية، ان الجزائر بادرت الى اصدار تشريعات ترمي إلى تعزيز الآليات المتعلقة بترقية حقوق الانسان وحمايتها. كما باشرت عملية واسعة لتطوير الاقتصاد الوطني وعصرنته وانطلقت في برنامج واسع لدفع النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال مخططات شملت العديد من المشاريع الكبرى تصب كلها في خدمة صالح المواطن وتحسين ظروفه المعيشية في مجال السكن والتشغيل والنقل والمياه والتربية والفلاحة والصحة.
واشار وزير الداخلية والجماعات المحلية الى ان هذه الاصلاحات مست كذلك الاصلاح الاداري والقضائي والمالي وغيرها من المجالات التي نص عليها برنامج رئيس الجمهورية الذي اكد في وقت سابق انها ''ليست سوى مقدمة للاصلاح الشامل الذي يصبو الى تغيير وجه الجزائر في جميع المجالات''.
وفي هذا المضمار تطرق السيد دحو ولد قبلية الى الانتخابات التشريعية القادمة، معتبرا ان هذا الاستحقاق سيشكل ''بداية لمرحلة اصلاحية جديدة ''ستجعل من هذا الاقتراع'' محطة جديدة لترسيخ'' الديموقراطية.
وذكر بأن هذا الاستحقاق سيجري في كنف ''تعددية غير مسبوقة'' وفقا لروح الاصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة، كما انه سيتميز بمشاركة طبقة سياسية'' متنوعة ''تعززت بأحزاب سياسية جديدة تم اعتمادها.
واكد السيد ولد قابلية ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ''عاقد العزم على السهر شخصيا على تأمين كافة ضمانات النزاهة والشفافية'' لهذه الانتخابات بما فيها دعوة ملاحظين دوليين لمراقبتها. وستشكل هذه المناسبة -حسب وزير الداخلية- ايضا ''نقطة انطلاق'' لمرحلة جديدة تواصل فيها الدولة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاصلاحات في جميع الميادين وتواصل كذلك ترقية المصالحة الوطنية التي ''اعطت نتائج جد ايجابية في الميدان وساهمت كثيرا في توفير اسباب الامن والطمأنينة في ربوع الوطن لكل الجزائريين حتى يتفرغوا للبناء والتشييد''. من جهة اخرى اكد وزير الداخلية ان ابرز التحديات التي وجب التعامل معها بحزم تكمن في الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي انتشرت بشكل خطير، مما يستدعي ارساء تعاون فعال بين الدول العربية لمكافحتها لاسيما من خلال الاتفاقية الخاصة بمكافحة هذا النوع من الاجرام التي تم التوقيع عليها في ديسمبر .2010
وابرز الوزير في تدخله ان هذه الدورة تنعقد في ظروف وتحولات متسارعة تمر بها بعض الدول العربية افرزت معطيات قد تؤثر على المنطقة العربية باسرها. مشددا على ان هذه الاحداث ستكون لها انعكاسات على الامن والاستقرار في جميع الدول العربية كون تداعياتها يمكن ان تستغل من طرف بعض المنظمات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تنشط بالمنطقة العربية خاصة في مجال تهريب الاسلحة مما يستلزم مواجهتها بوضع سياسات واسترتيجيات جديدة وانشاء أطر تعاون فعالة وبناءة في نطاق مجلس وزراء الداخلية العرب.
وفي هذا الصدد دعا الى تفعيل وتطوير لآليات التعاون الامني العربي كي تتماشى ومستجدات المرحلة الراهنة وما افرزته من جرائم جدية تشكل خطرا على امن الشعوب العربية واستقرارها.
وبين السيد دحو ولد قابلية ان هناك جرائم لا تقل خطورة عن الارهاب تتمثل في جرائم الفساد وغسل الاموال وتبييضها وجرائم تقنية المعلومات وتهريب الاسلحة والاختطاف وتمويل الجماعات الارهابية مما يستلزم تنسيق الجهود العربية للقضاء عليها كونها ظواهر اجرامية تمس بالامن الوطني وتقوض جهود التنمية في الدول العربية.
واكد ان الاحداث اثبتت ان اهم مصادر التمويل التي تعتمد عليها الجماعات الارهابية اليوم تتمثل في اموال الفدية التي تدفع مقابل اطلاق سراح الاشخاص الذين تختطفهم علاوة على العائدات المتأتية من المخدرات والاسلحة وتبييض الاموال لذا اصبح التعاون في مجال تجفيف منابع تمويل هذه العمليات الاجرامية حيويا من خلال تعزيز وتطوير الآليات المعتمدة سواء على المستوى الوطني أو على المستويين العربي والدولي.
وفي هذا المضمار ركز على اهمية الاسراع في اتخاذ اجراءات عملية جديدة كالمنع التام لدفع الفدية وتجريم هذه الممارسات غير الشرعية التي تمكن الجماعات الاجرامية من الحصول على الموارد المالية الضرورية لانشطتها ولبقائها.