جبهة التغيير تدعو الإدارة إلى اعتماد ورقة انتخابية موحدة

دعا رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة أمس وزارة الداخلية و الجماعات المحلية إلى اعتماد ورقة انتخابية واحدة تضم جميع الأحزاب المترشحة للانتخابات ضمانا لانتخابات شفافة و نزيهة.
و أضاف “مناصرة” بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني للهيئات الانتخابية لجبهة التغيير أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قد وافقت بثلثي أعضائها على اعتماد ورقة انتخابية واحدة تضم جميع مترشحي الأحزاب بدلا من القوائم المتعددة، رافعة قرارها هذا للجهة المعنية التي لم تبث بعد في هذا الطلب. و أوضح قائلا ان اعتماد ورقة انتخابية واحدة تضم اسم كل حزب مترشح و رقمه و صورة رئيسه سيسمح بسد “ثغرة من ثغرات التزوير” و يشكل “إحدى ضمانات النزاهة يتم من خلالها كسب ثقة الأحزاب و ثقة الشعب في أن الانتخابات ستكون فعلا شفافة و نزيهة”.
إن اعتماد ورقة انتخابية واحدة -حسب مناصرة- “سوف يسهل عملية التصويت، خاصة بالنسبة لكبار السن و العجزة والأميين، مضيفا أن على الادارة أن توافق على هذا المطلب “و إلا ستواجه معارضة قوية و احتجاجات من طرف الأحزاب التي اقترحت هذه الضمانة و التي تبنتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات”. و أعتبر أن تعدد الأوراق الانتخابية سوف يؤدي إلى “شراء أصوات الناخبين عن طريق استعمال المال الفاسد”، أما عن مراقبة العملية الانتخابية قال “مناصرة” أنه “سوف تكون في الأيام المقبلة لقاءات بين الأحزاب بغرض التنسيق و وضع خارطة طريق لضمان نزاهة الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها “. و عن سؤال حول كفاية أو عدم كفاية الضمانات لنزاهة الانتخابات قال مناصرة أنها “غير كافية”، داعيا إلى توفير ضمانات أخرى. و طالب مناصرة في هذا الصدد بتسليم قوائم الناخبيين في أقرب الآجال لجميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات “لمراجعتها” و “تطهيرها” من خلال جلب الانتباه حول “الأسماء الوهمية أو المتكررة أو أسماء الأشخاص المتوفين و هذا —كما قال— حتى لا يكون أدنى شك حول الوعاء الانتخابي”. و قد عقدت جبهة التغيير ملتقاها الوطني للهيئات الانتخابية أمس بهدف ترسيم قوائم المترشحين (تقدم الاثنين المقبل لوزارة الداخلية) و كذا ضبط استراتيجية الانتخابات و تحديد محاور و برنامج الحملة الانتخابية. و يشارك في هذا الملتقى أزيد من 120 مناضل قادمين من جميع ولايات الوطن.