الاقتصاد الأخضر يتيح استحداث 1.4 مليون منصب عمل دائم آفاق 2025

كشفت دراسة أنجزتها الوكالة الوطنية للتعاون من أجل التنمية أنه من الممكن استحداث 1.4 مليون منصب شغل بالجزائر في أفق 2025 في نشاطات متعلقة بالاقتصاد الأخضر.
وحسب هذه الدراسة التي تم تقديمها على هامش أشغال المنتدى حول “قابلية التشغيل و المقاولة للشباب و النساء في مجال الاقتصاد الأخضر بالجزائر”، فإن تقييم قدرة تطوير الشغل في ظل هذا التصور الجديد للاقتصاد في أفق 2025 يقدر ب 1.421.619 منصب شغل. وحسب الدراسة، فإن حوالي 600.000 شخص، من بينهم الكثير من الشباب بالجزائر يعملون حاليا في نشاطات متعلقة بالاقتصاد الأخضر على غرار رسكلة النفايات المنزلية والفلاحة و الطاقات المتجددة. و بلغ عدد المؤسسات التي تمارس هذا النوع من النشاطات في سنة 2010 ما لا يقل عن 273.202 وحدة. و من ثم فان 3407 مؤسسة تنشط في مجال رسكلة النفايات و 1470 في تسيير المياه و 168.648 في البناء الأخضر و 68.631 في تسيير المساحات الخضراء و 30.085 وحدة في خدمات متعلقة بالبيئة على غرار تدقيق الحسابات و الدراسات و التكوين. وحسب تحقيق أنجز في جانفي و فيفري الفارطين، فإن هذه النشاطات تشهد اقبال كبيرا، لاسيما من قبل الشباب و النساء.
اجمالا هناك 14.574 امرأة ينشطن حاليا في المهن المسماة “الخضراء” أي 7.9 بالمائة من العدد الاجمالي للنساء المسجلات في السجل التجاري من بينهم 1.938 مسيرة. وحسب احصائيات الدراسة فان 7.376 امرأة ينشطن في قطاع البناء الأخضر (50.61 بالمائة) و 3.123 في الخدمات (21.42 بالمائة) و 3.827 في المساحات الخضراء أي (26.بالمائة) و 146 في معالجة النفايات و 51 في رسكلة النفايات و 51 امرأة في قطاع المياه. و أوضحت نفس الدراسة أن تنظيم “مفترق الشباب المقاولين” بوهران في نوفمبر 2011 أكد فكرة الاهتمام الكبير في الجزائر بهذا النوع من المهن. ومن مجموع 203 شاب حامل مشروع الذين استفادوا من برنامج تحكيم في إطار هذا الصالون اختار 54 شابا، من بينهم 22 امرأة إنشاء مؤسسات في مجالات متعلقة بالاقتصاد الأخضر. وبالرغم من وجود وعي بأن حماية البيئة قد أضحت فرصة لتحقيق استثمارات مولدة للنمو و مناصب الشغل في الجزائر إلا أن التحقيق سجل بأن “مفهوم الاقتصاد الأخضر ليس منتشرا بشكل كبير في البلد و يبقى غائبا في الخطابات السياسية و الاقتصادية” للسلطات العمومية. وأوصى الخبراء الجزائريون الذي أنجزوا الدراسة لتدارك هذه الوضعية بوضع برامج للاتصال لتوجيه الشباب و النساء خاصة نحو المهن الخضراء و هذا من خلال أجهزة دعم الشغل. كما ينبغي حسبهم إعداد مدونة لمناصب الشغل و المهن الخضراء بهدف تعميم هذا المفهوم و إنشاء آليات للتقييم المتواصل لفرص الشغل في النشاطات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر. و حسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة “يساهم الاقتصاد الأخضر في تحسين رفاهية الإنسان و تحقيق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى تخفيض الأخطار البيئية و أزمة الموارد بشكل محسوس”. و ينجم ارتفاع العائدات و مناصب الشغل في هذا النوع من الاقتصاد من الاستثمارات العمومية و الخاصة التي تقلص من انبعاث غاز الكاربون و التلوث إضافة إلى كونها تعزز الاستعمال العقلاني للموارد و النجاعة الطاقوية و تمنع فقدان التنوع البيولوجي. وتعد التنمية المستديمة حسب التعريف الذي قدمته اللجنة العالمية للبيئة سنة 1987 “تنمية تستجيب لاحتياجات الأجيال الحالية دون الإضرار بقدرات الأجيال المستقبلية في الاستجابة لاحتياجاتها”.