أوقفت مصالح الدرك الوطني مند بداية سنة 2012 أكثر من 2500 شخص بتهمة الضرب والجرح العمدي، أودع من بينهم أكثر من 2000 مجرم المؤسسات العقابية .عاينت وحدات الدرك الوطني على مستوى كامل التراب الوطني أثناء تأدية مهامهم المختلفة عدة قضايا متعلقة بالضرب والجرح العمدي المتبادل، وقد عالجت مند بداية سنة 2012 ما يعادل 1807 قضية تم خلالها توقيف 2530 شخص منهم 2390 ذكور و 140 إناث كما تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية أين تم إيداع 2034 شخصا الحبس، فيما استفاد 496 شخصا من الإفراج المؤقت. وكشفت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني من خلال البيان الذي تحصلت “الأيام” على نسخة عنه أن قضايا الضرب و الجرح العمدي التي عاينتها وحدات الدرك عرفت ارتفاعا وتزايدا بشكل كبير، إذا ما قورنت بالسنوات الماضية، حيث تم تسجيل 8978 قضية سنة 2011، تم خلالها توقيف 11973 متورطا تم إيداع 2150 متورطا الحبس الاحتياطي والإفراج عن 9823 شخصا، أما خلال سنة 2010 فقد تم توقيف 7476 شخصا تورطوا في 4988 قضية ضرب وجرح عمدي، تم إيداع 2037 شخصا الحبس الاحتياطي وتم الإفراج عن 5439 شخصا.