12 مخبرا أجنبيا للأدوية مهدد بالمتابعة القضائية عن تهمة تضخيم الفواتير

دخلت الجمارك الجزائرية في 12 نزاعا جديدا ضد عدة مخابر دولية، وذلك في أعقاب ما اصطلح عليه بقضية تضخيم فواتير الأدوية المستوردة التي انطلق فتيلها بقضية المخبر الفرنسي “سانوفي افانتيس”. وأفاد “بن عمر الرق” مدير الرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية أمس لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا “إضافة إلى مخبر سانوفي افانتيسن هناك مخابر أخرى ومستوردين آخرين معنيين بقضايا تضخيم فواتير الأدوية المستوردة. وسيتم الإعلان عنها لاحقا حتى لا نعرقل مسار التحقيق”.
و كانت العدالة الجزائرية قد حكمت على “سانوفي افانتيس” فرع الجزائر بداية شهر ماي الجاري بدفع غرامة مالية ب 20 مليون أورو في قضية تضخيم فواتير الأدوية المستوردة، و كذا سنة سجن مع وقف التنفيذ ضد مدير فرعها بالجزائر و ذلك بعد أن حررت (الجمارك الجزائرية) محضري نزاع سنة 2011. وأوضح مسؤول الهيئة الجمركية التي باشرت منذ السنة الماضية التحقيقات الأولية حول الغش التجاري قائلا “نحن بصدد اعداد محاضر نزاعات ضد هؤلاء المستوردين و لا استطيع الافصاح عن أسماء المعنيين لأننا بصدد التحقيق”.
و أضاف “بن عمر” أن هناك “بالضرورة متابعات قضائية أخرى سيتم الشروع فيها ضد مستوردين آخرين للأدوية لماذا نخفي هذا ” ، مؤكدا على وجود 12 محضر نزاع تم تحريرها ضد هذه المخابر وسيتم تقديمها قريبا إلى العدالة في حين هناك قضايا أخرى تخص تضخيم الفواتير توجد حاليا قيد التحقيق”. و أضاف المتحدث قائلا “سنحقق بالتدقيق في هذه الملفات” معترفا “، أن مراقبة واردات الأدوية عانت طويلا من الإهمال من طرف مؤسسات الدولة”.
و في رده عن سؤال تعلق بما إذا كان مجمع “سانوفي افانتيس” معني بقضايا أخرى لتضخيم الفواتير لم يستبعد المتحدث هذا الاحتمال، و أردف نفس المسؤول قائلا “هناك احتمال تسجيل نزاعات أخرى ضد هذه المؤسسة (سانوفي افانتيس) لان الأمر يتعلق بالمراقبة اللاحقة لمجموع عمليات استيراد الأدوية من طرف هذا المخبر الدولي”. و بهذا الشأن شدد المسؤول على ضرورة الفصل بين الفرع الجزائري لسانوفي افانتيس والشركة الأم الفرنسية ، لأن النزاع يخص الفرع الجزائري لكونه شركة خاضعة للقانون الجزائري.
و ذكرت مصادر جمركية لوكالة الانباء الجزائرية أن الفرع الجزائري للمجمع الفرنسي قد يتعرض إلى متابعات قضائية جديدة تتعلق بقضايا أخرى تخص تحويل الصرف. و لقد كشفت قضية “سانوفي افانتيس” الستار عن مدى التجاوزات المتعلقة بتضخيم قيمة فواتير الواردات في التجارة الخارجية التي أدت إلى “استنزاف” كميات معتبرة من العملة الأجنبية إلى الخارج.
و ذكر بهذا الصدد السيد “الرق” أن اكتشاف عملية تضخيم الفواتير من طرف مصالح الجمارك أرغم المستوردين على مراجعة فواتيرهم نحو التخفيض خوفا من كشفهم. و أضاف نفس المسؤول أن اكتشاف عدد من النزاعات سمح باقتصاد 94 مليون أورو، مؤكدا “نستطيع فعل أفضل من هذا كثير”، وللتوصل إلى نتائج فعالة و ناجعة اتفقت المديرية العامة للجمارك و وزارتي الصحة و التجارة على تكثيف الجهود والعمل المشترك فيما يخص هذه التحقيقات للحد من استفحالها. وأشار “الرق” أن وزارة الصحة- تطبيقا لإجراء قانوني- ستشرع في إعداد قوائم أسعار الأدوية المستوردة من شأنها أن تكون بمثابة مرجع يستند إليه العون الجمركي أثناء قيامه بعمليات المراقبة، وهذا ما يسمح لمصالح الجمارك المعنية بالمراقبة بالتعرف على القيمة الحقيقية لكل نوع من الأدوية المستوردة وفقا لسعر مرجعي.