إدارة الجمارك ترفع 12 ملفا إلى القضاء ضد مخابر دولية

بسبب تضخيم فواتير الأدوية المستوردة

ستعرف قضية تضخيم فواتير الأدوية المستوردة التي انطلق فتيلها بقضية المخبر الفرنسي "سانوفي أفانتيس" تطورات جديدة قريبا من خلال تحرير الجمارك الجزائرية ل12 نزاعا جديدا ضد عدة مخابر دولية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بن عمر الرق مدير الرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية قوله "إضافة إلى مخبر سانوفي أفانتيسن هناك مخابر أخرى ومستوردون آخرون معنيون بقضايا تضخيم فواتير الأدوية المستوردة. وسيتم الإعلان عنها لاحقا حتى لا نعرقل مسار التحقيق".
وكان قد حكم على سانوفي أفانتيس فرع الجزائر بداية شهر ماي الجاري بدفع غرامة مالية ب20 مليون أورو في قضية تضخيم فواتير الأدوية المستوردة وكذا سنة سجنا مع وقف التنفيذ ضد مدير فرعها بالجزائر وذلك بعد أن حررت (الجمارك الجزائرية) محضري نزاع سنة 2011. وأوضح المسؤول ذاته "نحن بصدد إعداد محاضر نزاعات ضد هؤلاء المستوردين ولا أستطيع الإفصاح عن أسماء المعنيين لأننا بصدد التحقيق"، مضيفا "بالضرورة هنالك متابعات قضائية أخرى سيتم الشروع فيها ضد مستوردين آخرين للأدوية لماذا نخفي هذا".
وأضاف مسؤول المراقبة اللاحقة "في المجموع هناك 12 محضر نزاع تم تحريرها ضد هذه المخابر وسيتم تقديمها قريبا إلى العدالة في حين هناك قضايا أخرى تخص تضخيم الفواتير توجد حاليا قيد التحقيق"، مردفا بالقول "سنحقق بالتدقيق في هذه الملفات"، معترفا بأن "مراقبة واردات الأدوية عانت طويلا من الإهمال من طرف مؤسسات الدولة". وفي رده على سؤال حول ما إذا كان مجمع سانوفي أفانتيس معني بقضايا أخرى لتضخيم الفواتير لم يستبعد المتحدث هذا الاحتمال، قائلا "هناك احتمال تسجيل نزاعات أخرى ضد هذه المؤسسة (سانوفي أفانتيس) لأن الأمر يتعلق بالمراقبة اللاحقة لمجموع عمليات استيراد الأدوية من طرف هذا المخبر الدولي".
وشدد المسؤول على ضرورة الفصل بين الفرع الجزائري لسانوفي أفانتيس والشركة الأم الفرنسية لأن النزاع يخص الفرع الجزائري لكونه شركة خاضعة للقانون الجزائري.
وذكرت مصادر جمركية لواج أن الفرع الجزائري للمجمع الفرنسي قد يتعرض إلى متابعات قضائية جديدة تتعلق بقضايا أخرى تخص تحويل الصرف. ولقد كشفت قضية سانوفي أفانتيس الستار عن مدى التجاوزات المتعلقة بتضخيم قيمة فواتير الواردات في التجارة الخارجية التي أدت إلى "استنزاف" كميات معتبرة من العملة الأجنبية إلى الخارج.
وذكر الرق أن اكتشاف عملية تضخيم الفواتير من طرف مصالح الجمارك أرغم المستوردين على مراجعة فواتيرهم نحو التخفيض خوفا من كشفهم، مضيفا أن اكتشاف عدد من النزاعات سمح باقتصاد 94 مليون اورو، وقال "نستطيع فعل أفضل من هذا بكثير".