فضائح فواتير الدواء تعود بقوة

عادت فضائح فواتير الدواء بقوة إلى الواجهة، حيث أن قضية تضخيم فواتير الأدوية المستوردة التي انطلق فتيلها بقضية المخبر الفرنسي (سانوفي افانتيس) شهدت تطورات جديدة قريبا من خلال تحرير الجمارك الجزائرية ل12 نزاعا جديدا ضد عدة مخابر دولية حسب مسؤول جمركي·
وذكر السيد بن عمر الرق مدير الرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية أمس الثلاثاء في تصريح لوكالة الأبناء الجزائرية أنه (إضافة إلى مخبر سانوفي افانتيسن هناك مخابر أخرى ومستوردين آخرين معنيين بقضايا تضخيم فواتير الأدوية المستوردة· وسيتم الإعلان عنها لاحقا حتى لا نعرقل مسار التحقيق)·
وكانت العدالة الجزائرية قد حكمت على سانوفي افانتيس فرع الجزائر بداية شهر ماي الجاري بدفع غرامة مالية ب 20 مليون أورو في قضية تضخيم فواتير الأدوية المستوردة وكذا سنة سجن مع وقف التنفيذ ضد مدير فرعها بالجزائر وذلك بعد أن حررت (الجمارك الجزائرية) محضري نزاع سنة 2011 .
وأوضح مسؤول الهيئة الجمركية التي باشرت منذ السنة الماضية التحقيقات الأولية حول الغش التجاري قائلا (نحن بصدد إعداد محاضر نزاعات ضد هؤلاء المستوردين ولا أستطيع الفصح عن أسماء المعنيين لأننا بصدد التحقيق)·
وأفصح يقول (بالضرورة هنالك متابعات قضائية أخرى سيتم الشروع فيها ضد مستوردين آخرين للأدوية لماذا نخفي هذا)·
وأضاف المسؤول الأول للخلية الجمركية للمراقبة اللاحقة (في المجموع هناك 12 محضر نزاع تم تحريرها ضد هذه المخابر وسيتم تقديمها قريبا إلى العدالة، في حين هناك قضايا أخرى تخص تضخيم الفواتير توجد حاليا قيد التحقيق)·
وأكد السيد الرق قائلا (سنحقق بالتدقيق في هذه الملفات) معترفا (أن مراقبة واردات الأدوية عانت طويلا من الإهمال من طرف مؤسسات الدولة)·
وفي رده عن سؤال تعلق بما إذا كان مجمع سانوفي افانتيس معني بقضايا أخرى لتضخيم الفواتير لم يستبعد المتحدث هذا الاحتمال·
وأردف نفس المسؤول قائلا (هناك احتمال تسجيل نزاعات أخرى ضد هذه المؤسسة (سانوفي افانتيس) لأن الأمر يتعلق بالمراقبة اللاحقة لمجموع عمليات استيراد الأدوية من طرف هذا المخبر الدولي)·
وبهذا الشأن شدد المسؤول على ضرورة الفصل بين الفرع الجزائري لسانوفي افانتيس والشركة الأم الفرنسية لأن النزاع يخص الفرع الجزائري لكونه شركة خاضعة للقانون الجزائري·
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر جمركية أن الفرع الجزائري للمجمع الفرنسي قد يتعرض إلى متابعات قضائية جديدة تتعلق بقضايا أخرى تخص تحويل الصرف·
وقد كشفت قضية سانوفي افانتيس الستار عن مدى التجاوزات المتعلقة بتضخيم قيمة فواتير الواردات في التجارة الخارجية التي أدت إلى (استنزاف) كميات معتبرة من العملة الأجنبية إلى الخارج·
وكان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس قد قدر سنة 2011 قيمة الفواتير المضخمة التي خصت 38 نوع من الدواء المستورد ب94 مليون أورو·
وذكر بهذا الصدد السيد الرق أن اكتشاف عملية تضخيم الفواتير من طرف مصالح الجمارك أرغم المستوردين على مراجعة فواتيرهم نحو التخفيض خوفا من كشفهم·
وأضاف نفس المسؤول أن اكتشاف عدد من النزاعات سمح باقتصاد 94 مليون أورو مؤكدا (نستطيع فعل أفضل من هذا بكثير)·
وللتوصل إلى نتائج فعالة وناجعة اتفقت المديرية العامة للجمارك ووزارتي الصحة والتجارة على تكثيف الجهود والعمل المشترك فيما يخص هذه التحقيقات للحد من استفحالها·
وأشار السيد الرق أن وزارة الصحة - تطبيقا لإجراء قانوني- ستشرع في إعداد قوائم أسعار الأدوية المستوردة من شأنها أن تكون بمثابة مرجع يستند إليه العون الجمركي أثناء قيامه بعمليات المراقبة·
وهذا ما يسمح لمصالح الجمارك المعنية بالمراقبة بالتعرف على القيمة الحقيقية لكل نوع من الأدوية المستوردة وفقا لسعر مرجعي·