لماذا غياب النواب عن جلسات مصيرية؟

سؤال محيّر والإجابة غائبة

تعرف جلسات المجلس الشعبي الوطني غيابا معتبرا من النواب الذين يظهر أنهم دخلوا في عطلة قبل الأوان بالرغم من حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد، يحدث هذا رغم الدعوات التي أطلقها رئيس المجلس الشعبي الوطني في افتتاح الدورة الخريفية بضرورة التحلي بالجدية لدراسة مختلف مشاريع القوانين الحساسة التي تجسد الاصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
ويظهر أن فقدان الكثير من النواب الحاليين الأمل في الترشح للعهدة النيابية القادمة والصراعات الداخلية التي تعرفها الكثير من الأحزاب جعل أعضاء الغرفة السفلى في البرلمان يغيبون عن مختلف الجلسات التي درست مشاريع قوانين مهمة على غرار مشروع قانون ترقية تواجد المرأة في المجالس المنتخبة ومشروع قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
وتحمل الشروط الجديدة للعهدة النيابية التي يتضمنها مشروع قانون الأحزاب وحالات التنافي صرامة كبيرة في الفصل بين الوظائف للتفرغ للعهدة النيابية من أجل تدارك ضعف اللالتزام والغياب عن الجلسات التي جعلت الكثير من المواطنين يحملون نظرة سلبية للمجلس الشعبي الوطني، كما كان للتجوال السياسي والحملة التي شنتها بعض الأحزاب على الظاهرة ودعوة البعض الآخر لوضع قوائم تسجيل الحضور في الجلسات وخصم الغيابات من الأجور الخاصة بالنواب وهي المقترحات التي قد تدخل في القانون الداخلي للمجلس في المراحل القادمة.
وقد يكون الحديث عن تأجيل عرض الدستور الجديد او التعديلات الكبرى للدستور المستقبلي على البرلمان الجديد قد أضعف عزيمة النواب وجعلهم يحسون بانتهاء عملهم قبل الأوان.
وينتظر الكثير من الدستور الجديد توفير الكثير من الصلاحيات والمسؤولية لممثلي الشعب على مستوى المجلس الشعبي الوطني من أجل لعب دور الرقابة على الحكومة وقول كلمته في مختلف الملفات الحساسة مع اتخاذ زمام المبادرة وحرية انشاء لجان التحقيق وغيرها من الخطوات التي تحسس المواطن بوجود جهاز رقابي.