مصدر يؤكد: تنصيب مكتب الغرفة السفلى مرتبط بما يقرّره بوتفليقة بشأن حكومة أويحيى

أكد مصدر من الغرفة البرلمانية السفلى أن القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لا يحدّد آجالا للأحزاب لتحديد ممثليها في هياكل مبنى زيغود يوسف، موضحا في المقابل أن المصادقة على مكتب المجلس أي نواب الرئيس الجديد العربي ولد خليفة يجب أن يكون في الجلسة العلنية المقبلة وتحديد موعد هذه الأخيرة مرتبط بما سيقرره رئيس الجمهورية بشأن مصير الحكومة، لأن الاحتفاظ بحكومة أويحيى لأسابيع أخرى يسمح بإرجاء المصادقة على مكتب المجلس إلى جلسة اختتام الدورة البرلمانية الربيعية، بينما يفرض قرار تغيير الحكومة التعجيل بتنصيب مكتب المجلس في غضون الأيام المقبلة لأن هذا القرار يغيّر أجندة المجلس الشعبي الوطني الذي يصبح مطالبا بمناقشة مخطط عمل الحكومة الجديدة والمصادقة عليه أو رفضه.
حسب المصدر نفسه الذي تحدث ل»صوت الأحرار« فإن القانون الداخلي للغرفة البرلمانية السفلى واضح ولا يحدّد آجالا تتقيد بها الأحزاب لتحديد ممثليها سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين في هياكل المجلس الشعبي الوطني التي تحصي 45 منصبا بين رؤساء ونواب رؤساء ومقررين للجان ال12 و9 مناصب لنواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، يضاف إليهم رؤساء الكتل البرلمانية، حيث يحصي المجلس النيابي الجديد 6 كتل برلمانية وهي الأفلان والأرندي وتكتل الجزائر الخضراء والأفافاس والعمال والأحرار.
وفي المقابل يوضح محدثنا أن القانون ينص على ضرورة التصويت على نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني في أول جلسة علنية بعد جلسة انتخاب رئيس الغرفة السفلى، وأنه بمجرد تحديد تاريخ هذه الجلسة يراسل رئيس المجلس الأحزاب المعنية بتحديد ممثليها في مكتب المجلس.
أما عن موعد الجلسة العلنية المقبلة يشير المصدر نفسه إلى أنها مرتبطة بما سيقرّره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشأن الحكومة الحالية وهو ما يحتمل في رأيه فرضيتين:
الأولى أن تكون الجلسة العلنية المقبلة هي نفسها جلسة اختتام الدورة البرلمانية الربيعية خاصة في غياب مشاريع قوانين ذات طابع استعجالي على مستوى المجلس، فالنص التشريعي الوحيد المتبقي من العهدة التشريعية المنقضية هو مشروع قانون المحاماة وهذا الأخير لا يكتسي طابعا استعجاليا ويمكن إرجاء مناقشته إلى الدورة الخريفية، ويمكن الذهاب إلى هذا الحلّ أي إرجاء الجلسة العلنية إلى اختتام الدورة في حالة ما إذا قرّر رئيس الجمهورية الاحتفاظ بحكومة أحمد أويحيى لأسابيع أخرى وبالأحرى إلى ما بعد الشهر الكريم.
أما الطرح الثاني الذي يفترضه المصدر نفسه هو استدعاء النواب لجلسة علنية في غضون الأسبوعين المقبلين مرجحا أن تكون منتصف جوان لتنصيب مكتب المجلس الشعبي الوطني الجديد وتوزيع المهام تحسبا لمناقشة مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليه أو رفضه قبل اختتام الدورة الحالية التي يمكن أن يمتدّ عمرها إلى نهاية شهر جويلية، وهو ما سيذهب إليه رئيس المجلس في حالة إقدام الرئيس بوتفليقة على تغيير حكومي في الأيام المقبلة.
إلى ذلك، وبالنسبة لعملية توزيع المناصب في هياكل المجلس الشعبي الوطني، يوضح محدثنا أنها تخضع لنسبة التمثيل النيابي لكل حزب، مستشهدا بحالة الحزب العتيد التي تقدر نسبة المقاعد الحائز عليها ما يقارب 45 بالمائة وهو ما يمنحها رئاسة 5 لجان و4 مناصب في مكتب المجلس الشعبي الوطني، والبقية تتقاسمها كتل الأرندي وتكتل الجزائر الخضراء والأفافاس حسب نسبة تمثيل كل منها إلا أن التوزيع قد يتغير في حالة ما إذا قرّرت كتلة الجزائر الخضراء الذهاب إلى المعارضة فإن حصتها تعود إلى الأفلان والأرندي.
ومعلوم، أن أغلب الأحزاب تذهب إلى التعيين في أولى سنوات العهدة التشريعية، وفي اتصال هاتفي مع عضو المكتب السياسي المكلف بالاتصال في الحزب العتيد قاسة عيسي، أكد أن الأمين العام عبد العزيز بلخادم سيفصل في الأمر قبل نهاية الأسبوع الجاري بتعيين رئيس للكتلة وهو المنصب الذي جرى العرف أن يخضعه الأفلان للتعيين باعتباره منصبا سياسيا وليس تقنيا إلى جانب تعيين ممثلي الأفلان في هياكل المجلس على أن يخضعوا للانتخاب في السنة المقبلة.
أما الأرندي الحائز على 68 مقعدا في المجلس النيابي الجديد فقد أكد عبد السلام بوالشوارب في اتصال هاتفي معه أن الأمين العام للحزب أحمد أويحيى لم يفصل هو الآخر في الأمر، ويرجح إرجاؤه إلى ما بعد دورة المجلس الوطني المنتظرة الخميس والجمعة المقبلين، في المقابل أكد الناطق باسم حركة »حمس« كمال ميدة أن تكتل الجزائر الخضراء قرّر إسناد رئاسة الكتلة البرلمانية للنائب عن ولاية سطيف لعور بنعمان فيما تعذر الاتصال بقيادتي حزبي العمال والأفافاس.