“ولد خليفة” يترأس اليوم أولى الجلسات العلنية في العهدة التشريعية السابعة

يرأس اليوم “العربي ولد خليفة” عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني أولى الجلسات العلنية للمجلس الشعبي الوطني في العهدة التشريعية السابعة بمعية النائبين الأصغر سنا، وهي الجلسة التي ستخصص لإثبات عضوية الوافدين الجدد على مبنى زيغود يوسف وانتخاب رئيس للغرفة السفلى.
انتهت إدارة مبنى “زيغود يوسف” من ضبط الترتيبات الخاصة باستقبال نواب العهدة التشريعية السابعة بعد إعلان النتائج النهائية للمجلس الدستوري، تحسبا لأولى الجلسات العلنية للمجلس النيابي الجديد الذي أفرزته تشريعيات ال10 ماي تطبيقا للمادة 113 من الدستور التي تنص على بداية العهدة التشريعية وجوبا في اليوم العاشر الموالي لانتخاب النواب.
وإلى أن ينتخب المجلس النيابي الجديد بتشكيلته الفسيفسائية التي تحصي 27 تشكيلة سياسية، إلى جانب النواب الأحرار رئيسا له للسنوات الخمس المقبلة، عمر العهدة التشريعية، سيتولى رئاسة أولى جلساته متصدر قائمة الحزب العتيد في العاصمة، النائب العربي ولد خليفة باعتباره الأكبر سنا تطبيقا للمادة 98 من القانون الداخلي للمجلس، على أن يساعده في تسيير الجلسة أصغر نائبين منتخبين، ويشرف مكتب المجلس المؤقت على عملية إثبات عضوية النواب والتي ستخضع ولأول مرة لقانون حالات التنافي مع العهدة التشريعية المصادق عليه في نهاية العهدة الفارطة ضمن حزمة قوانين الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة منتصف أفريل 2011.
ومن المهام المنتظرة من مكتب المجلس المؤقت في ثاني جلساته العلنية انتخاب رئيس للغرفة السفلى، وهو المنصب الذي سيؤول حتما للحزب العتيد بصفته الحائز على أكبر عدد من المقاعد والتي تقدر ب 208 مقعدا، وحسب النظام الداخلي للغرفة السفلى فإن انتخاب الرئيس يتم بالاقتراع السري في حالة تعدد المرشحين وتنظيم دور ثاني في حالة غياب الأغلبية المطلقة بين المرشحين الأولين اللذين تحصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يفوز المرشح الأكبر سنا، بينما تتم عملية انتخاب الرئيس برفع الأيدي في حالة وجود مرشح واحد للرئاسة ويعلن فائزا إذا تحصل على الأغلبية.
ولعلّ أهم المهام المنتظرة من المجلس النيابي الجديد هو استكمال مشروع الإصلاحات السياسية، ومنها المراجعة المعمقة للدستور والتي أرجأها الرئيس بوتفليقة إلى غاية انتخاب مجلس نيابي جديد وفق القوانين التي تمت مراجعتها في إطار الإصلاحات السياسية وهي قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية إلى جانب قانوني ترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وحالات التنافي مع العهدة التشريعية.