أزمة حزب الأغلبية تعطل تنصيب هياكل البرلمان الجديد

رجحت مصادر من الغرفة البرلمانية السفلى تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري بعد الاتفاق على إعادة توزيع المناصب بين الكتل البرلمانية، بعد قرار كل من الأفافاس وحزب العمال بعدم المشاركة، تحسبا لمناقشة مخطط عمل الحكومة الجديدة المنتظر الإعلان عنها بداية شهر جويلية.
حسب المصدر نفسه من المنتظر أن يجتمع رئيس المجلس الشعبي الوطني مجددا برؤساء الكتل البرلمانية المعنية بالمشاركة في هياكل الغرفة السفلى وهي مكتب المجلس وكذا مكاتب اللجان الدائمة، ويتعلق الأمر بكل من الأفلان والأرندي وتكتل الجزائر الخضراء وكتلة الأحرار للاتفاق على صيغة جديدة لإعادة توزيع المناصب المقدرة ب45 منصبا بعد قرار كتلتي العمال والأفافاس بعدم المشاركة حيث ستعود حصتيهما لبقية الكتل.
ومعلوم أن الحصة الأكبر من المناصب ووفقا للتمثيل النسبي للكتل البرلمانية تعود للحزب العتيد الحائز على ما يقارب 45 بالمائة من المقاعد وهو ما تمّ الاتفاق عليه في اللقاء الأول الذي جمع العربي ولد خليفة برؤساء الكتل البرلمانية، حيث حصلت كتلة الأفلان على 4 مناصب في مكتب المجلس ورئاسة 6 لجان دائمة و6 مناصب لنواب رؤساء اللجان و6 مقررين.
وحسب المعلومات الواردة من الأفلان فإن قيادة الحزب أرجأت تعيين ممثليها في هياكل المجلس إلى الأسبوع المقبل لسببين أساسين، أولا لانتظار إعادة توزيع المناصب بين الكتل البرلمانية بعد قرار الأفافاس والعمال بعدم المشاركة وتحديد الحصة النهائية التي تعود لكتلة الأفلان وهو ما سيتمّ في اجتماع ثاني لرئيس المجلس مع الكتل المعنية، وثانيا لانشغال المكتب السياسي حاليا بالتحضيرات الجارية للدورة المقبلة للجنة المركزية المنتظرة الجمعة، خاصة وأن الدورة تكتسي أهمية استثنائية كونها تأتي بعد الاستحقاق التشريعي وفي ظل التجاذبات الحاصلة بين المكتب السياسي وبعض أعضاء اللجنة المركزية الغاضبين، حيث الرهان على الفصل في هذه التجاذبات خلال دورة اللجنة المركزية وهو ما جعل التحضير لها والسعي لإنجاح الموعد يأتي على رأس أولويات في أجندة المكتب السياسي طيلة الأيام القليلة المقبلة.
ولا تخلو عملية تعيين ممثلي الكتل البرلمانية في هياكل المجلس الشعبي الوطني من الصعوبة باعتبار أن قيادات الأحزاب المعنية تلجأ دوما لخيار التعيين في أولى سنوات العهدة التشريعية والتعيين ليس بالمهمة اليسيرة، خاصة وأن منها من لم يتجاوز بعد تداعيات الانتخابات التشريعية، على غرار الأرندي الذي تشير مصادرنا إلى أن المنافسة شرسة بين ثلاثة أسماء من الوزن الثقيل على منصب نائب رئيس المجلس وهم الصديق شهاب وعبد السلام بوشوارب وقنيبر الجيلالي، والأنظار تتجه لما يحمله التوزيع الجديد للمناصب لإرضاء أهم بعض قيادات الأرندي بعد تراجع حصة الحزب بالنظر للنتائج المحققة في التشريعيات.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار كل من حزب العمال والأفافاس عدم المشاركة في هياكل المجلس يمنح بقية الكتل 5 مناصب إضافية اثنين منها في مكتب المجلس؛ أي نائبين لرئيس المجلس ورئاسة لجنتين ومنصب مقرّر وهي المنتظر إعادة توزيعها على كتل الأفلان والأرندي والجزائر الخضراء والنواب الأحرار بالتوافق بين رؤساء هذه الكتل.
أما بالنسبة لتنصيب هياكل المجلس وفي غياب آجال قانونية تحدد موعد تنصيبها، رجّح محدثنا تنصيبها في الأسبوع الأخير لشهر جوان بعد تعيين الكتل لممثليها واستدعاء النواب لجلسة علنية تخصص للتصويت على مكتب المجلس وفقا للقانون الذي ينصّ على تنصيبه في أول جلسة علنية بعد انتخاب رئيس الغرفة السفلى، تحسبا لما ينتظر نواب العهدة الجديدة في الزمن المتبقي من عمر الدورة الربيعية وهو مهمة مناقشة مخطط عمل الحكومة الجديدة المنتظر الإعلان عنها بداية شهر جويلية على أن تختتم الدورة نهاية جويلية، ومعلوم أن القانون ينص على اختتام الدورة الربيعية في الفترة الممتدة ما بين 2 جويلية و2 أوت.
عبد الجبار تونسي
* شارك:
* Email
* Print