النقابات المستقلة ترفع قضية النقابي «كدّاد» إلى رئيس الجمهورية

دعت تنسيقية النقابات من أجل الدفاع عن الحريات النقابية رئيس الجمهورية، «عبد العزيز بوتفليقة»، إلى التدخل شخصيا من أجل توقيف ما أسمته «الممارسات الرامية إلى خنق الديمقراطية والحريات النقابية»، وتحدّثت عن «انتهاج أساليب التخويف والتهديد» في اتهام واضح وصريح إلى مصالح وزارة الصحة على خلفية توقيف رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين، «خالد كدّاد»، عن العمل.
نفذت تنسيقية النقابات من أجل الدفاع عن الحريات النقابية تهديدها بالاحتكام إلى القاضي الأول في البلاد في قضية توقيف النقابي «خالد كدّاد»، حيث راسلت أمس رسميا رئيس الجمهورية، تبلغه فيها بالتفاصيل عن حيثيات هذا الملف، وقد ورد في الرسالة التي اطلعت عليها «الأيام» تأكيد التنسيقية أنه «نسجل بكل أسف عدم الانقياد لتوجيهاتكم وتعليماتكم المتمثلة في بناء حوار اجتماعي حقيقي»، ولاحظت: «نشهد في الميدان تقهقرا وتراجعا ملحوظا في الحريات النقابية».
وحاولت الرسالة وضع الرئيس «بوتفليقة» في السياق العام لهذه القضية التي تنذر باحتجاجات عارمة خلال الفترة المقبلة في جميع القطاعات، خاصة وأن الأمر يعني مبدئيا تسع نقابات مستقلة منضوية تحت لواء هذه التنسيقية وهي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية المُستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، المجلس الوطني المُستقل لأساتذة التعليم العالي، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، النقابة الوطنية للأساتذة الباحثثين الاستشفائيين الجامعيين، النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، النقابة الوطنية للنفسانيين والنقابة الوطنية لأساتذة التكوين شبه الطبي.
وقد اشتكت هذه النقابات مما اعتبرته «التدخل الصارخ» في شؤون المنظمات النقابية المعتمدة وكذا «محاولة تسييسها»، بالإضافة إلى «لاستعمال الآلي للعدالة لمنع وخنق الحركات الاحتجاجية المتنوعة»، وخصّت بالذكر ما تعرّض له رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين الموقوف عن العمل من قبل مديرية الصحة لولاية الجزائر منذ السادس من شهر جوان الماضي. وحسب الرسالة فإن «هذه الأحداث المؤسفة نصنفها ضمن الحنين للفكر الأحادي باعتبارها ممارسة خطيرة وغير مسبوقة في عهد جزائر التعددية الديمقراطية لذا فإننا كنقابات مستقلة نعدها إنذارا واضحا و مباشرا من طرف هؤلاء المسؤولين الذين لا يقبلون أي صوت يرفع أمامهم نظرا لتخليهم عن تحمل مسؤولياتهم والثقة التي وضعتموها فيهم».
وعلى إثر ذلك طلبت التنسيقية من رئيس الجمهورية «التدخل العاجل» من أجل وضع حد لهذا الملف وذلك «انطلاقا من إرادتكم لتعزيز هذا التماسك الاجتماعي وجعله في منأى عن مخاطر التفكك والانحلال ورغبتكم في تجنيب البلاد صدمات جديدة نود أن نشعركم ونطلب من فخامتكم التدخل لوقف هذه الممارسات التي تضر بصورة بلدنا الحبيب وبديمقراطيته الفتية»، كما شدّدت على أن عملية «جمع وتحليل وتقييم ورصد كل مكونات عدم الاستقرار الاجتماعي» أصبحت اليوم «ضرورية أكثر من أي وقت مضى خاصة في هذه الأوقات التي تعرف تغييرات كبيرة على الصعيد العالمي لأنها الضامن الوحيد لجلب الاستقرار لبلدنا».
ومن خلال التبريرات التي قدّمتها النقابات المذكورة فإنه من الطبيعي أن تلجأ إلى رئيس الجمهورية في مثل هذه الظروف باعتباره القاضي الأول في البلاد، وهو الأمر الذي لفتت إليه في الرسالة التي ورد فيها «من الطبيعي أن نطلب من سيادتكم رسميا أخذ الخطوات المناسبة من أجل وضع حد لهذا الاضطهاد المفرط ضد مندوبي النقابات الذين يمثلون المجتمع وكذا تعزيز مجال حرية ممارسة النشاط النقابي والترويج له بعيدا عن كل الاعتبارات والنماذج المسيئة الأخرى».
يجدر التذكير بأن هذه الرسالة جاءت كخطوة إضافية للتضامن مع النقابي «خالد كدّاد» المنتظر أن يمثل اليوم أمام المجلس التأديبي للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية لولاية الجزائر بتهمة «ارتكاب خطأ مهني جسيم من الدرجة الأربعة» وكذا ب «تحريض الأخصائيين النفسانيين على ترك مناصبهم» يوم 29 ماي الماضي في وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الصحة. ويُتوقع بالتزامن مع ذلك أن يعتصم الأخصائيون النفسانيون من جديد أمام المؤسسة الجوارية للصحة العمومية ومنع «كدّاد» من الدخول للمثول أمام المجلس التأديبي.
* شارك:
* Email
* Print