نواب تكتل “الجزائر الخضراء” يحضرون لإعادة طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار

أكد الأمين العام لحركة النهضة “فاتح ربيعي” أمس أن المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء بصدد التحضير لإعادة بعث مقترح قانون لتجريم الإستعمار الفرنسي” لاسيما و أن الجزائر “لازالت تحصي ضحايا هذا الإستعمار بسبب ما تبقى من ألغام وأثار التجارب النووية”، وفي الشأن السياسي الوطني قال “ربيعي” إن مشاركة التكتل في الاستحقاقات المحلية المقبلة سيتقرر سبتمبر المقبل، مفندا في المقابل ما تمّ تداوله إعلاميا حول ضلوع أحد مرشحي الحركة في التشريعيات الاخيرة في الإعتداء الإرهابي بورقلة.
أوضح “ربيعي” في افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى للحركة أن المجموعة البرلمانية لتكتل “الجزائر الخضراء” استعانت بلجنة من الخبراء القانونين لتنقيح هذا المشروع ليصبح أكثر جاهزية للمصادقة عليه”. ويذكر ان تكتل الجزائر الخضراء يضم إلى جانب حركة النهضة كلا من حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني.
وصرح ربيعي بالمناسبة أنه بعد مرور 50 سنة من استرجاع السيادة الوطنية لازالت الجزائر تحصي ضحايا هذا الإستعمار بسبب ما تبقى من ألغام وأثار التجارب النووية التي أتت على الأخضر واليابس” معتبرا المصادقة على هذا المشروع بمثابة “الرد على إصدار قانون تمجيد الإستعمار في فرنسا سنة 2005″.
وفي سياق ذي صلة أكد ربيعي أن إحياء الذكرى ال50 للاستقلال “محطة لتثمين الإنجازات المحققة والتسآل عن أسباب الإخفاقات” وذلك من أجل تقييم “مدى تحقق حلم الشهداء في إقامة جمهورية جزائرية ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية كما نص عليها بيان أول نوفمبر”.
وبخصوص مشاركة تكتل الجزائر الخضراء في الانتخابات المحلية القادمة قال ربيعي أنه “لم يتقرر ذلك بعد” مشيرا إلى أن مجالس الشورى للحركات الثلاثة المكونة للتكتل هي المخولة للبث في هذا القرار مضيفا انه “من المرتقب أن يجتمع التكتل شهر سبتمبر القادم للإعلان عن المشاركة من عدمها في هذه المحليات”.
وعلى صعيد آخر فنذ الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي ما تم تدأولته حول “اتهام أحد مرشحي حركة النهضة في الإعتداء الإرهابي على مقر القيادة الجهوية للدرك الوطني بورقلة مؤخرا” واصفا ذلك ب “سلوك إعلامي غير مسؤول” يسعى إلى “تشويه سمعة الحركة”.
محمد. ش
* شارك:
* Email
* Print