الأفلان لم يتراجع عن مشروع قانون تجريم الاستعمار

نفى النائب في المجلس الشعبي الوطني، «موسى عبدي»، صاحب مبادرة مقترح قانون تجريم الاستعمار تخلي قيادة حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه عن هذا المشروع الذي لا يزال يثير الكثير من الجدل حول عدم تمريره خلال العهدة التشريعية الماضية، مؤكدا أنه ينتظر فقط الضوء الأخضر من الأمين العام «عبد العزيز بلخادم» لإعادة طرحه مجدّدا.
أرجع النائب الحالي في المجلس الشعبي الوطني عن كتلة جبهة التحرير الوطني، «موسى عبدي»، تأجيل الحسم في طرح مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار إلى العديد من العوامل الموضوعية حصرها بالأساس في الأولويات والظروف التي عرفتها بها البلاد خلال العامين الماضيين وما صاحبها من حراك في عدد من البلدان العربية، معترفا في الوقت نفسه أن السلطات الفرنسية في عهد الرئيس السابق «نيكولا ساركوزي» تحرّكت في كل الاتجاهات من أجل إجهاض مشروع القانون الذي جاء ردّا عل قانون 23 فبراير 2005 الممجد للاستعمار.
وقال «عبدي» في تصريح خصّ به «الأيام» إن مشروع القانون لا يزال قائما إلى أن يحين الوقت المناسب لإعادة طرحه من جديد على مكتب المجلس الشعبي الوطني الحالي، وقد اعترض على الطرح الذي يشير إلى أن قيادة «الحزب العتيد» قد رفعت يدها عن هذه المبادرة بعد أن صرّح قائلا: «نحن نستلهم مواقفنا من مواقف قيادة حزبنا التي تدعم هذا التوجّه نحو تجريم الاستعمار الفرنسي وهو ما أكد عليه الأمين العام في الكثير من المناسبات».
وذهب صاحب مبادرة مشروع قانون تجريم الاستعمار أبعد من ذلك عندما أثنى كثيرا على «دعم بلخادم للمبادرة»، إلى درجة وصف موقف الأخير حيالها ب «التاريخي»، قبل أن يؤكد أنه رفقة نواب الحزب في الغرفة السفلى للبرلمان ينتظرون إشارة من القيادة لبعث المقترح من جديد، وبدا محدّثنا متفهما لقرار تأجيل تبني هذا النصّ الذي أثار الكثير من الجدل في الفترة الماضية أمام عدم وضوح الرؤية بشأن الموقف الرسمي من القانون المذكور.
وفي ردّه على الجهات التي تتهمه ب «محاولة البزنسة السياسية» من خلال طرحه مقترح مشروع القانون، لم يتوان النائب «موسى عبدي» في وصف ذلك ب «المغالطة»، معتبرا أن أصحاب هذا الموقف «يعكسون نظرة ضيقة وشخصية» من منطلق أن «القضايا السياسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتاريخ وذاكرة الأمة وماضيها وأمجادها، لا يُمكن بأيّ حال من الأحوال البزنسة فيها لأنها بالنهاية قضايا روحية وقضايا عميقة ومتجذّرة في أعماق هذه الأمة»، مثلما أوضح كذلك أنه «إذا كانت البزنسة ممكنة في أمور أخرى فإن ما له صلة بالثوابت والقيم فإن ما قمنا به إنما هو مواقف دولة ومواقف رجال سيشهد عليها التاريخ ولن نتراجع عنه» على حدّ تعبيره.
وفي وقت تتحرّك فيه المجموعة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني للتكتل المسمى «الجزائر الخضراء» من أجل إعادة تمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار، يرى «موسى عبدي» بأن ذلك من حقها خاصة لما ذكّر بأن نواب «حمس» وقفوا إلى جانب مبادرته خلال العهدة التشريعية السابقة. وعلى الرغم من ذلك فقد استطرد: «إن جبهة التحرير الوطني ستبقى صاحبة هذا المشروع وأي محاولة من جهة أخرى الانفراد به خارج حزبنا يعني أنها خطوة نحو إجهاض المشروع لأن مقترح قانون تجريم الاستعمار لا بدّ أن تتبناه الجبهة كونها القوة الفاعلة في البرلمان».
ومن خلال التحليل الذي قدّمه النائب عن كتلة «الأفلان» فإن «الوقت الحالي مناسب جدّا لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار»، ودعا فقط إلى ضرورة تحيّن الفرصة لذلك، دون أن يغفل الإشارة في ذات الوقت إلى أنه «رغم عدم تمرير المشروع خلال العهدة التشريعية السادسة إلا أن هذا النصّ حقق أهدافه والنتائج التي كانت منتظرة من خلال الضغط على السلطات الفرنسية ودعم الدبلوماسية الجزائرية خاصة أمام الجدل الذي صاحب إعادة فتح ملف اغتيال رهبان تيبحيرين».
في غضون ذلك يتوقع المتحدّث أن تعرف العلاقات بين الجزائر وفرنسا وثبة جديدة في عهد الرئيس الفرنسي الحالي «فرانسوا هولاند» الذي يضع فيه الثقة من أجل القيام بما رفضه سابقوه في قصر «الاليزيه» وفي ومقدمتهم «نيكولا ساركوزي» الذي لم يتردّد في وصفه ب «المتطرّف»، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة قد تقوم فيها باريس بالخطوة المطلوبة نحو تعبيد طريق الصداقة مع الجزائر.
زهير آيت سعادة
* شارك:
* Email
* Print