لعمامرة يؤكد أن استعمال القوة في مالي سيؤثر سلبا على الوضع بالمنطقة

أكد مفوض السلم و الأمن بالاتحاد الإفريقي رمضان لعمامرة ،أمس ، بأديس أبابا أن اللجوء إلى استعمال القوة بمالي لن يكون له تأثير إيجابي على تطور الأوضاع بهذا البلد، وكشف “لعمامرة” و في تصريح صحفي لوكالة رويترز و وكالة الأنباء الفرنسية أن “الوضع في مالي جد معقد واللجوء إلى استعمال القوة لا يمكن بتاتا أن يؤثر إيجابا على تطور الأوضاع”.
وأوضح “لعمامرة” عشية انعقاد الندوة ال 19 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي المزمع تنظيمها يومي 15 و 16 جويلية بأديس أبابا في رده عن سؤال حول احتمال تنظيم “تدخل عسكري” حسبما تناقلته الصحافة الدولية وفقا لتصريحات دبلوماسيين “ أن هذه التصريحات يجب أن تفسر في السياق التي تم فيه الإدلاء بها”، معتبرا ” أن هناك تصريحات بخصوص التدخل العسكري موجهة للاستهلاك الداخلي و أخرى يتم الإدلاء بها في سياق خاص كما يتم استغلال بعض التصريحات لإخراجها من سياقها فالمنطق السائد حاليا يفرض اللجوء إلى كل الوسائل السلمية”.
وأشار لعمامرة “إن الأولوية القصوى في مالي اليوم تتمثل في تعيين حكومة تمثل و تدرج كل الأطراف بباماكو و تكون قادرة على تجسيد السيادة الوطنية و اتخاذ الإجراءات الضرورية بشكل يسمح بتحديد في غضون سنة من عمر المرحلة الانتقالية رزنامة انتخابية ولم لا تعديلات على الدستور” ، موضحا ” أنه تم التفكير منذ أشهر بمالي في إنشاء غرفة عليا تمثل الاقليم الغرفة السفلى تمثل السكان و هو ما يبدو كوسيلة تسمح لبعض المواطنين من شمال مالي بالشعور بأن تهميشهم سيزول بفضل تنظيم جديد للسلطات العمومية و مشاركة أكثر فعالية في تسيير شؤون الأمة و المجتمع” .
كما اعتبر “لعمامرة” أن مالي تعاني من ثلاثة أنواع من المشاكل التي تتراكم “لتزيد من تعقيد و حساسية” الوضع و هي مشاكل الحكامة التي تطرح بباماكو بين العاصمة و شمال البلاد و المشاكل التي تمس بالوحدة الوطنية و السلامة الترابية و المشاكل الأمنية التي أصبحت “هيكلية لسوء الحظ” جراء الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدا في هذا الإطار ” أنه لا يوجد حل سحري” كفيل بتسوية كل هذه المشاكل في آن واحد علما أن مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة تعتبر عملية على المدى البعيد” ، و أضاف قائلا “يجب تنظيم تعاون إقليمي أكثر فعالية تتبنى فيه دول المنطقة نفس القيم و تقدم فيه تضحيات متساوية” ، مؤكدا أن السلامة الترابية و الوحدة الوطنية لا تدومان إلا إذا كانتا ناجمتين عن حوار وطني يخدم مصالح مالي على المدى البعيد ، مبرزا من جانبه “أهمية” التفاوض و الوساطة مع الماليين لإيجاد الحلول المناسبة .
من جانب آخر تحدث لعمامرة عن الجهود التي تبذلها الجزائر و بوساطة بوركينا فاسو لصالح المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ، معتبرا أن الأمر يتعلق بالعمل على “التفريق بين الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المطالب الانفصالية و فصل جماعة أنصار الدين الارهابية عن الجماعة الارهابية المعروفة بتسمية “تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي”" ، موضحا في سياق حديثه أنه “حين تتقبل الجماعات المالية منطق المصالحة والوحدة الوطنية و السلامة الترابية ستكون هناك إمكانية الاعتماد على اتفاقات أبرمت سابقا كالعقد الوطني و اتفاقات الجزائر لمباشرة عملية البناء و هذا المسعى من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة بمالي كبلد ديمقراطي يكون فيه كل السكان متساوين في الحقوق و الواجبات”.
وأشار لعمامرة إلى أن الحل الإفريقي الذي قال عنه بأنه سيسود و يطبق على كل النزاعات في القارة مذكرا بأن البحث عن حلول سلمية “هو أحد أسباب تواجد” الاتحاد الإفريقي، وأضاف في هذا السياق “حين تتوحد افريقيا و تتخذ مواقف توافقية فهي ستحظى حتما بدعم المجموعة الدولية” مشيرا إلى أن نصف اللوائح التي أصدرها مجلس الأمن سنة 2012 بخصوص إفريقيا و التي بلغ عددها 12 لائحة تضم نصوصا نابعة من الاتحاد الإفريقي سواء تعلق الأمر بالسودان و مالي و الصومال او بالتعاون الاستراتيجي بين الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي.
محمد شيحات
* شارك:
* Email
* Print