رمطان لعمامرة يؤكد من أديس أبابا

اللجوء إلى استعمال القوة سيزيد الأوضاع تعقيدا في مالي
أكد مفوض السلم و الأمن بالاتحاد الافريقي رمطان لعمامرة أمس السبت بأديس أبابا أن اللجوء إلى استعمال القوة بمالي لن يكون له تأثير إيجابي على تطور الأوضاع بهذا البلد و إنما سيزيد في تعقيدها. و أوضح لعمامرة في تصريح للصحافة الدولية أن الأوضاع في مالي جد معقد و اللجوء إلى استعمال القوة لا يمكن بتاتا أن يؤثر إيجابا على تطور هذه الأوضاع.
و يأتي تصريح لعمامرة عشية انعقاد الندوة ال 19 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي المزمع تنظيمها يومي 15 و 16 جويلية بأديس أبابا و التي سيمثل فيها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى.
و في رده عن سؤال حول احتمال تنظيم تدخل عسكري الذي تسعى إليه فرنسا تحت مظلة مجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس )، و حسبما تناقلته الصحافة الدولية وفقا لتصريحات دبلوماسيين أكد السيد لعمامرة أن هذه التصريحات يجب أن تفسر في السياق التي تم فيه الإدلاء بها.
وأشار لعمامرة إلى أن هناك تصريحات بخصوص التدخل العسكري موجهة للاستهلاك الداخلي و أخرى يتم الإدلاء بها في سياق خاص كما يتم استغلال بعض التصريحات لإخراجها من سياقها فالمنطق السائد حاليا يفرض اللجوء إلى كل الوسائل السلمية.
و أضاف أن الأولوية القصوى في مالي اليوم تتمثل في تعيين حكومة تمثل و تدرج كل الأطراف بباماكو و تكون قادرة على تجسيد السيادة الوطنية و اتخاذ الاجراءات الضرورية بشكل يسمح بتحديد في غضون سنة من عمر المرحلة الانتقالية رزنامة انتخابية ولم لا تعديلات على الدستور.
كما لفت المسؤول الجزائري بالاتحاد الإفريقي إلى أنه تم التفكير منذ أشهر بمالي في إنشاء غرفة عليا تمثل الاقليم (الغرفة السفلى تمثل السكان) و هو ما يبدو كوسيلة تسمح لبعض المواطنين من شمال مالي بالشعور بأن تهميشهم سيزول بفضل تنظيم جديد للسلطات العمومية و مشاركة أكثر فعالية في تسيير شؤون الأمة و المجتمع.
وحول أهمية التفاوض و الوساطة بمالي، اعتبر لعمامرة أن مالي يعاني من ثلاثة أنواع من المشاكل التي تتراكم لتزيد من تعقيد و حساسية الوضع، و هي مشاكل الحكامة التي تطرح بباماكو بين العاصمة و شمال البلاد و المشاكل التي تمس بالوحدة الوطنية و السلامة الترابية و المشاكل الأمنية التي أصبحت هيكلية لسوء الحظ ، جراء الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
و من هذا المنظور، اعتبر مفوض السلم و الأمن أنه لا يوجد حل سحري كفيل بتسوية كل هذه المشاكل في آن واحد علما أن مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة تعتبر عملية على المدى البعيد.و قال "يجب تنظيم تعاون إقليمي أكثر فعالية تتبنى فيه دول المنطقة نفس القيم و تقدم فيه تضحيات متساوية"، مؤكدا أن السلامة الترابية و الوحدة الوطنية لا تدومان إلا إذا كانتا ناجمتين عن حوار وطني يخدم مصالح مالي على المدى البعيد. كما أبرز أهمية التفاوض و الوساطة بمالي مشيرا إلى أنه على الماليين التوصل بأنفسهم إلى حلول. من جهة أخرى، ذكر لعمامرة بالجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر و بوساطة بوركينا فاسو لصالح المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا مضيفا أن الأمر يتعلق بالعمل على التفريق بين الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المطالب الانفصالية و فصل جماعة أنصار الدين الارهابية عن الجماعة الارهابية المعروفة بتسمية "تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي".
و أوضح لعمامرة أنه حين تتقبل الجماعات المالية منطق المصالحة و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية ستكون هناك امكانية الاعتماد على اتفاقات أبرمت سابقا كالعقد الوطني و اتفاقات الجزائر لمباشرة عملية البناء و هذا المسعى من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة بمالي كبلد ديمقراطي يكون فيه كل السكان متساوين في الحقوق و الواجبات.
كما اعتبر لعمامرة أن الحل الإفريقي يجب أن يسود و يطبق على كل النزاعات في القارة مذكرا بأن البحث عن حلول سلمية هو أحد أسباب تواجد الإتحاد الافريقي. و قال في ذات السياق "حين تتوحد افريقيا و تتخذ مواقف توافقية فهي ستحظى حتما بدعم المجموعة الدولية"، مشيرا إلى أن نصف اللوائح التي أصدرها مجلس الأمن سنة 2012 بخصوص افريقيا و التي بلغ عددها 12 لائحة تضم نصوصا نابعة من الاتحاد الافريقي سواء تعلق الأمر بالسودان و مالي و الصومال او بالتعاون الاستراتيجي بين الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي.