باريس تسارع لمعالجة ملفات عالقة مع الجزائر قبل زيارة هولاند

قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إن الجزائر وباريس اتفقتا على إيجاد حلول للملفات العالقة بين البلدين ومن بينها ملف الأملاك العقارية للفرنسيين في الجزائر المدارس التي يتعين فتحها وذلك قبل نهاية أكتوبر المقبل.
وأثناء جلسة عامة للجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، الثلاثاء، أوضح فابيوس أن باريس تتوقع تجسيد شراكة جديدة على مستوى أعلى يمكن التوقيع عليها بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر المقررة نهاية السنة الجارية، مشيرا أن الطرفين حددا أجندة زمنية للفصل في هذه الملفات قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل لتجهيز هذه الملفات قبل الشروع في معالجتها.
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن طاولة المناقشات ستضم كذلك مسألة تنقل الأشخاص، وقضية الأملاك العقارية للفرنسيين في الجزائر، مشيرا بقوله:"لدينا عدد كبير من المواطنين الذين لديهم ملكيات هناك ويريدون بيعها ولكنهم لا يفلحون"، مؤكدا أن الحكومة الفرنسية كذلك لديها ثلاث ملكيات اشترتها بعد سنة 1963 ولا يوجد نزاع قضائي حول سندات ملكيتها لكن الحكومة الفرنسية لم تتمكن من بيعها لزبائن حاليين لأسباب لم يذكرها فابيوس.
وذكر فابيوس أن الحكومة الفرنسية تريد فتح ثلاث مدارس إضافية في الجزائر، مشيرا أن الجزائر تملك مدرسة واحدة في فرنسا لكنها "لا تتمتع بوضع واضح" يقول فابيوس.
ووصف وزير الخارجية الفرنسي زيارته الأخيرة إلى الجزائر ب "الإيجابية جدا"، مؤكدا أنه اتفق مع نظرائه في الجزائر على معالجة كل الملفات العالقة بين البلدين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر على أقصى تقدير.
وهيمنت الأزمة في مالي على المحادثات التي أجراها فابيوس مع المسؤولين الجزائريين لدى زيارته إلى الجزائر الأسبوع الفارط، حيث تبادل التهاني بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر في 5 جويلية الحالي والعيد الوطني الفرنسي في 14 جويلية، وصرح حينها أن فرنسا تولي أهمية للجزائر التي عززت المشاورات معها وخاصة بشأن القضايا الحساسة منها البحث في تسوية لمشكلة مالي.