سيدة أعمال متورطة في قضية إدخال سيارات مسروقة إلى الجزائر

واجه كل من المدعويين “ق.ر”،” ح.د” أمام مجلس قضاء الجزائر جرم مخالفة التشريع الجمركي و التزوير و استعمال المزور، وما تناولته جلسة المحاكمة من معطيات التي تعود إلى وقت شراء المتهمة سيارة من نوع “مرسيدس” من التراب الفرنسي،لتكتشف بعدها أن السيارة محل سرقة ولا تستطيع إدخالها للأراضي الجزائرية ،وقتها إتصلت بأحد معارفها من منطقة تيزي وزو وأطلعته على مشكلتها ،ليعرف هذا الأخر على المتهم الثاني في القضية ، حيث عرض عليها فكرة إدخال السيارة عبر ميناء الجزائر وذلك عن طريق تأمين رخصة المجاهدين ،أين قامت حسب ملف القضية المتهمة بمنحه الملف القاعدي الذي قدمه لدى مصالح بلدية ولاية الجلفة من أجل استخراج الوثائق الخاصة بالسيارة.
وعند وصلت المتهمة بالسيارة إلى ميناء الجزائر،وعقب عملية التفتيش تفطنت مصالح الجمارك بالميناء إلى أن السيارة محل سرقة ومبحوث عنها،لتحال المتهمة على التحقيق ،أين صرحت أنها قدمت الملف القاعدي للسيارة للمتهم الثاني وهو من قام باستخراج الوثائق مقابل مبلغ 170مليون سنتيم من أجل الحقوق الجمركية، و خلال المحاكمة أنكر المتهم التهمة الموجهة اليه مؤكدا أنه لم يستخرج أي وثيقة للمتهمة تخص السيارة مصرحا أنه كانت تربطه علاقة شخصية مع المتهمة إلا أنها لم تكلل بالزواج، في المقابل صرحت المتهمة أنها تاجرة في شراء و بيع السيارت و قامت بادخال عدد من السيارت الى الجزائر و اعادة بيعها دون أن تحدث لها أي مشاكل الى غاية أن تعرفت على المتهم، النائب العام وعند سماعه للأطراف طالب بتسليط عقوبة العام حبس نافذ ضد المتهمان .
لامية.ب
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter