البراءة لإطارات الجمارك من جرم تهريب سيارة مسروقة من بلجيكا

برأت أمس محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، ستة إطارات بين مفتشين وقابضين بضرائب الجمارك على مستوى ميناء العاصمة، إلى جانب وكيل عبور، من تهم تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، النصب والاحتيال، السرقة، التهريب الدولي لمركبة.
وكان التحقيق قد اتهم إطارات الجمارك من أجل سيارة من نوع مرسيدس مسروقة من بلجيكا كانت محل بحث من الأنتروبول، وقد أسند لمن مرّ عليهم ملف السيارة المزوّر منهم تهم تحرير عمدا شهادات تثبت وقائع غير صحيحة، استغلال الوظيفة، إلى جانب إدخال بطريقة الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات استهدف هيئة خاضعة للقانون العام، وهي التهم المتابع بها المتهم الرئيسي الذي أدخل السيارة والموجود في حالة فرار.
وجاء في ملف القضية أنه تم اكتشاف الجريمة اثر المحضر الذي حررته مصالح الضبطية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر بتاريخ 15 ماي 2009، والذين أثبتوا فيه حصولهم على معلومة تفيد بدخول سيارة من نوع مرسيدس باسم أحد المتهمين بطريقة غير شرعية، وتبين للمحققين أنه مبحوث عنها وهي محل سرقة من بلجيكا، ودخلت عبر الميناء بتاريخ 21 أكتوبر 2007، وهي محل بحث من الأنتربول، غير أنه بعد الاتصال بالجمارك تأكد أن السيارة مسجلة لديهم وتمت بمفتشية أقسام الميناء التي أكدت ذلك إلا أنه عند البحث في الأرشيف لم يتم العثور على الوثائق المطلوبة.
وقد اسند التحقيق لإطارات الجمارك -حسب ما جاء في جلسة المحاكمة منذ أيام- العبث بنظام الإعلام الآلي حيث سجل عليه ملف السيارة دون أن يكون موجودا في الواقع، رغم أن أحد المفتشين المتهمين أكد أن عملهم جماعي ولكل مفتش ختمه الخاص ورقمه السري ناكرين الجرم المنسوب إليهم جميعهم، في الوقت الذي كان ممثل النيابة قد التمس تسليط عقوبة الخمس سنوات ضد كل واحد منهم.