2012... شطب 292 من قائمة المستوردين

الجمارك تحقق عوائد تقدر ب 10 مليارات دولار

صرح محمد عبدو بودربالة الرئيس التنفيذي للجمارك أنه تن سحب رخصة الاستيراد من 292 فاعل اقتصادي في سنة 2012، و أرجع اسباب حظر الاستيراد لعدة أنواع من الاحتيال
و أكد بودربالة أنه تم ضبط العديد من حالات الغش في الزيادة و التخفيض في القمة، وقد ثبت على المتعاملين الاقتصاديين الذي منعوا من الاستيراد تهمة الاتحريف في التصريحات و الاختلاس و التلاعب بالمزايا الضريبية باستخدام أوراق مزورة ، و فيما يخص التحصيل الضريبي أعلن بودربالة في تصريح صحفي أن الجمارك حققت من التحصيل الضريبي مداخيل بلغت 780 مليار دينار أي أكثر من 10 مليارات دولار امريكي خلال العام 2012. وقال المدير العام إن خجم المداخيل ارتفع مقارنة بالعام 2011 الذي كان في حدود 570 مليار دينار، مشيرا إلى أن فاتورة الواردات الجزائرية تراجعت ب 46 مليار دينار خلال العام 2012. وأوضح بودربالة أن هذه النتائج المحققة تعود إلى اعتماد سلم تقييمي للأسعار الحقيقية للبضائع المستوردة وبخاصة منها كثيرة الاستعمال بهدف كشف التصريحات الكاذبة لبعض المستوردين، مشيرا إلى أن الجمارك أحصت العام 2012 ما يزيد عن 290 متهرب من الضرائب. وبشأن الصعوبات التي يواجهها المستوردون على مستوى الموانئ، قال بودربالة إنه تم اعتماد حل عملي من خلال مشروع شباك الكتروني موحد، لافتاً إلى أنه سيتم فرض استعمال أجهزة سكانير في الموانئ لمراقبة البضائع العام 2013 وسيتم تعميمها.
إنشاء شباك وحيد لتقليص آجال جمركة السلع قريبا
العاصمة أنه سيتم قريبا التخفيف من العراقيل التي تعترض جمركة السلع بفضل إنشاء الشباك الوحيد الذي يهدف إلى تقليص آجال هذه العملية. و أوضح المتحدث أن عمليات الجمركة ستعالج على مستوى الشباك الوحيد الذي سيضم مختلف المتدخلين في مراقبة التجارة الخارجية على غرار مصالح الصحة و الفلاحة و التجارة و الجمارك و الصيد البحري. ويتمثل الهدف من إنشاء هذا الشباك يضيف المسؤول في تقليص آجال جمركة السلع طبقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. وسجل المتعاملون الإقتصاديون الذين انتقدوا بطء هذه العملية حوالي 15 مشكلا متعلقا بجمركة السلع. ورفض المدير العام للجمارك هذا الانتقاد مشيرا إلى أن التباطؤ المسجل ليس من مسؤولية مصالحه فحسب مذكرا بتدخل أطراف أخرى في هذه العملية. و أوضح في هذا السياق "ان عملية جمركة السلع يستغرق وقتا طويلا في حال تقديم المتعاملين لملفات ناقصة مما يجعلها مرفوضة تلقائيا من قبل مصالح الجمارك". ووعيا منها بهذه المشكلة استبقت ادارة الجمارك إنشاء هذا الشباك الوحيد بالعمل حاليا على خيار المراقبة الموحدة مع وزارة التجارة. و أضاف انه "بدلا من اجراء عملياتين للمراقبة سيكون علينا اجراء عملية واحدة فقط". موضحا أنه بفضل عملية المراقبة الموحدة مع وزارة التجارة لن يكون المتعاملون الاقتصاديون المعتمدون مجبرين على تقديم شهادة مطابقة المواد المستوردة. و ستكون عملية مراقبة الوثائق كافية للفصل في مسألة المطابقة.