وزارة الدفاع تدرس إمكانية تعويض عناصر الدفاع الذاتي

بعد قرارها تسوية الآلاف من حالات العسكريين وشبه العسكريين الذين تعرّضوا لحوادث أثناء أدائهم الواجب الوطني خاصة في فترة الإرهاب بإقرار معاشات ومنحا شهرية، تعكف وزارة الدفاع الوطني حاليا على دراسة إمكانية تعويض أعوان الدفاع الذاتي الذين كانوا بمثابة السند لقوات الجيش خلال العشرية السوداء، حيث تم لهذا الغرض إنشاء لجنة خاصة لدراسة ملفات «الباتريوت» حالة بحالة.
قدّم وزير العلاقات مع البرلمان، «محمود خذري»، تطمينات إلى أعضاء في مجلس الأمة ومن ورائهم الآلاف من عناصر «الباتريوت» بأن الدولة لن تتخلى عنهم ولن تدير ظهرها للتضحيات التي قدّموها في سبيل حماية الوطن خلال الحقبة العصيبة التي مرّ بها أثناء ما يعرف ب «العشرية السوداء». حيث أجاب على تساؤلات بخصوص هذا الملف قائلا بأن عناصر الدفاع الذاتي شانهم شأن الكثير من عناصر الجيش التي ساهمت في محاربة الجماعات الإرهابية.
وأمام تزايد انشغالات هذه الفئة التي ما فتئت تطالب منذ سنوات بحصولها على معاشات محترمة نظير ما قدّمته من تضحيات، وبعد التزامات سابقة للحكومة بالتكفل بهذه الفئة، أطلق الوزير «خذري» أمس رسائل إضافية أكد فيها أنه في إطار بحث حلول مناسبة للمشكل المرتبط بعناصر الدفاع الذاتي الذين قاموا ويقومون بدعم وإسناد أفراد الجيش الوطني الشعبي «تم إنشاء لجنة خاصة بهذه الفئة على مستوى وزارة الدفاع التي تتكفل بدراسة وضعية هؤلاء وحالاتهم حالة بحالة» من دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.
وفيما يتعلق بردّه على الاستفسارات المرتبطة بمضمون القانون الجديد المعدّل المتعلق بالمعاشات العسكرية، أفاد المتحدّث أن النصّ من شأنه تسليط الضوء على بعض الجوانب التي يكتنفها الغموض بخصوص بعض فئات متقاعدي الجيش، واستدل في ذلك بمعاش العطب الذي لم يعرف تطورا ولا يزال يحسب طبقا للجدول المحدد في الأمر 76-106 لسنة 1976 حيث أكد «خذري» أن التعديل الوارد في المادة 78 من القانون محل الدراسة يعالج الموضوع وذلك بالاعتماد على آلية جديدة تقدر نسبة العجز كحد أقصى بمرة ونصف من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ووفق الوزير فإنه يتم على الأساس حساب نسبة عطب المتقاعد كمعيار وحيد لتحقيق الحق الممنوح، مؤكدا في نفس الوقت بأنه «لا يمكن أن يقل المبلغ الشهري للمنحة عن 80 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون على أن يحدد بدا سريان هذه المادة (78) بأول جانفي 2012». وذكر «خذري» لدى استعراضه أمس لمشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، «عبد المالك قنايزية»، بخصوص حق المعاش المخصص لذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في وضعية نشاط والذين وافتهم المنية قبل أن يتموا 15 سنة، أن الموضوع يتعلق بتوسيع حق مكرس في قانون التقاعد الوطني الذي لم يتكفل به في قانون المعاشات العسكرية الساري المفعول.
واستطرد بأن هذا الأمر «ترك العديد من عائلات المتوفين دون تغطية اجتماعية مما تطلب إدراج النقطة 7 في المادة 5 من نص هذا القانون حيث تمنح الحق في الاستفادة من المعاش لذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين قبل صدور هذا القانون». وفيما يتعلق بحق المعاش الممنوح للأفراد العسكريين المدعوين الذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية في إطار عملية حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب والمدعوين والمعاد استدعاؤهم للخدمة الوطنية المصرح بهم غير مؤهلين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة أو الذي تفاقم بسبب الخدمة والمسرحين بسبب عجز بدني أكد أن الأمر يتعلق بوضعية اجتماعية «لم يتم التكفل بها لغياب أحكام قانونية في هذا المجال».
وأضاف أن هذه الوضعية أدت إلى حرمان الجرحى والذي سرحوا لانعدام الأهلية البدينة وعدم استفادة عائلات العسكريين المتوفين من حقوقهم في معاش التقاعد وهو الأمر الذي «ستعالجه الأحكام الجديدة الواردة في نص القانون»، وبشأن النقطة 8 المدرجة في المادة 5 أبرز «خذري» أن الأحكام الواردة فيها «ستسمح بالاستفادة من منحة التقاعد التي ستحسب على أساس راتب العسكريين العاملين والمتقاعدين على أن تتكفل الدولة بالنفقات الناجمة عن هذا الإجراء في إطار تطبيق المادة 71 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي تم تقديرها وتسجيلها في ميزانية الدولة لسنة 2012».