مشروع قانون المعاشات العسكرية يتوافق مع الواقع الاجتماعي للفئات المعنية

خذري يعلن أمام أعضاء مجلس الأمة

أكد وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خذري، أن نص القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية لسنة 1976 يهدف إلى تحيين بعض الأحكام المتعلقة بالمعاشات العسكرية وتكييفها مع الواقع الاجتماعي للفئات المعنية.
أوضح محمود خذري لدى استعراضه أمس، لمشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة أن المشروع جاء لسد الفراغ القانوني الذي يعرفه قانون 1976 وتدارك الوضعية الاجتماعية التي تعيشها بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين بسبب الظروف الصعبة التي عاشتها البلاد.
فبخصوص حق المعاش المخصص لذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في وضعية نشاط والذين وافتهم المنية قبل أن يتموا 15 سنة، أكد الوزير أن الموضوع يتعلق بتوسيع حق مكرس في قانون التقاعد الوطني الذي لم يتكفل به في قانون المعاشات العسكرية الساري المفعول. ونبّه إلى أن هذا الأمر ترك العديد من عائلات المتوفين دون تغطية اجتماعية مما تطلب إدراج النقطة 7 في المادة 5 من نص هذا القانون، حيث تمنح الحق في الاستفادة من المعاش لذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين قبل صدور هذا القانون.
وفيما يتعلق بحق المعاش الممنوح للأفراد العسكريين المدعوين الذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية في إطار عملية حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب، والمدعوين والمعاد استدعاؤهم للخدمة الوطنية المصرح بهم غير مؤهلين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة، أو الذي تفاقم بسبب الخدمة والمسرحين بسبب عجز بدني، أكد الوزير أن الأمر يتعلق بوضعية اجتماعية »لم يتم التكفل بها لغياب أحكام قانونية في هذا المجال«، وأضاف في هذا الشأن بأن هذه الوضعية أدت إلى حرمان الجرحى والذي سرحوا لانعدام الأهلية البدينة وعدم استفادة عائلات العسكريين المتوفين من حقوقهم في معاش التقاعد.
وبشأن النقطة 8 المدرجة في المادة 5 أبرز خذري أن الأحكام الواردة فيها ستسمح بالاستفادة من منحة التقاعد التي ستحسب على أساس راتب العسكريين العاملين والمتقاعدين، على أن تتكفل الدولة بالنفقات الناجمة عن هذا الإجراء في إطار تطبيق المادة 71 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي تم تقديرها وتسجيلها في ميزانية الدولة لسنة .2012
وبالنظر إلى أن الأحكام المالية لقانون التقاعد العسكري الحالي الذي لا يسمح برفع المعاشات العسكرية، إلا في حالة رفع السلم الاستدلالي أو قيمة النقطة الاستدلالية، أوضح ذات المتدخل بان هذه الوضعية استلزمت إدراج المادة 45 مكرر ضمن التعديلات المقترحة في نص هذا القانون. ويعني هذا على حد قول الوزير خوذري، بأنه سيتم رفع قيمة معاشات التقاعد للأفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين عن طرق قرار وزاري على غرار الآليات المنصوص عليها في القانون 1283 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم.
ولدى مناقشتهم لفحوى القانون المعروض ثمن أعضاء المجلس مشروع القانون الذي اعتبروه »لبنة قوية في سيرورة نظام المعاشات العسكرية«، مؤكدين أنه من حق كل مواطن جزائري تحسين وضعيته المالية والرقي اجتماعيا، وطالب أحد المتدخلين بمزيد من التوضيحات بخصوص مضامين مشروع القانون ذات الصلة خاصة بعدد من فئات متقاعدي الجيش.
وفي رده على استفسارات أعضاء مجلس الأمة أكد الوزير أن القانون الجديد من شأنه تسليط الضوء على بعض الجوانب التي يكتنفها الغموض بخصوص بعض فئات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي.
أما عن المشكل المرتبط بعناصر الدفاع الذاتي الذين قاموا ويقومون بدعم وإسناد أفراد الجيش الوطني الشعبي، فقد تم إنشاء لجنة خاصة بهذه الفئة على مستوى وزارة الدفاع الوطني التي تتكفل بدراسة وضعيتهم وحالاتهم حالة بحالة.