بريد إلكتروني يفجر قضية جديدة في مجمع سوناطراك

كشفت مصادر قضائية على صلة بالتحقيق في قضية “سوناطراك 2″ عن أدلة جديدة قدّمها مستشار الصفقات في شركة “سايبام” الإيطالية تورّط مسؤولين جزائريين في مجمع سوناطراك ويتعلّق الأمر بمضمون الإيميلات التي كان يتبادلها مع هؤلاء المسؤولين، ومنهم رسالة إلكترونية موجهة لأحد مستشاري وزير الطاقة الأسبق “شكيب خليل” أحالت المحققين إلى التحري بشأن أحد مشاريع سوناطراك في محيط “غدامس” بليبيا والذي تتجاوز قيمته 500 مليون دولار، وقال المصدر نفسه أن الإيميلات تتحدث بشكل صريح عن مفاوضات بشأن العمولات والرشاوي مقابل التنازل عن مشاريع سوناطراك لصالح فروع لشركات أجنبية.
ما يزال مسلسل فضائح الرشاوى والعمولات في مشاريع سوناطراك يحمل في حلقاته عديد المفاجأت من العيار الثقيل بعد أن كشفت نيابة ميلانو عن شهادات وأدلة جديدة قدّمها مسؤولو شركة سايبام الإيطالية ومنها إفادة مستشار الصفقات في الشركة والتي من المنتظر أن تطيح بمسؤولين كبار في مجمع سوناطراك.
وحسب ما أسرّت به مصادر قضائية على صلة بالملّف فإن نيابة ميلانو أحالت اعترافات المستشار الإيطالي إلى النيابة الجزائرية مدعمة بمضمون الإيميلات التي كان يتبادلها مع مسؤولين جزائريين في سوناطراك، وقالت إن هذه الأدلة الجديدة محلّ دراسة وتدقيق من قبل نيابة سيدي امحمد خاصة وأن مضمون المراسلات الإلكترونية يتحدث بشكل صريح عن عمولات ورشاوي، وفي المقابل رفض محدّثنا الكشف عن أسماء الشخصيات التي تبادل معها المستشار الإيطالي الإيميلات بسبب سرّية التحقيق وقال إن الإعلان عنها سيكون قريبا عند استدعائها للتحقيق، مؤكدا أن الإيمايلات كانت توجه لشخصيتين إثنين.
وفي سياق موصول بمستجدات فضيحة سوناطراك أكد محدّثنا امتداد التحقيقات إلى فرع سوناطراك بليبيا والذي يبدو من الأدلة الجديدة أنه لم يسلم من شبهات الرشاوي والعمولات حيث كشفت الإيمايلات المتبادلة بين المستشار الإيطالي ماسيمو فانداس وأحد متشاري وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل والذي صدرت بشأنه مؤخرا إنابة قضائية من مجلس قضاء الجزائر عن تجاوزات خطيرة في مشروع محيط غدامس بليبيا وهو المشروع الذي تنجزه سوناطراك بالشراكة مع الشركة الليبية للبترول و تتجاوز قيمته 500 مليون دولار.
وقد كشفت التحريات الأولية التي مست الفريق الذي يشرف على عمليات التنقيب واستكشاف الغاز والبترول في غدامس وبعد إستدعاء مسؤولين عن المشروع للاستماع إليهم عن عمليات تخلي مشبوهة لعدة مشاريع لصالح فروع شركات أجنبية مقابل عمولات ورشاوي تلقاها بعض المسؤولين المتورطين في الفضيحة.
ولا يستبعد المصدر الذي تحدّث إلينا أن تكشف التحقيقات خلال الأيام المقبلة عن أسماء من الوزن الثقيل متورطة في فضائح سوناطراك المتشعبة بعد استكمال عمليات التحري والتدقيق، مؤكدا حرص النيابة العامة على التحفظ على الأسماء إلى غاية استكمال التحقيقات لتفادي التشهير إلا أنها في المقابل لن تتسامح مع كل من ثبت تورطه وقال إن التعليمات الصادرة من السلطات العليا صريحة بهذا الخصوص وهي أن لا أحد فوق القانون مهما كان منصبه أو نفوذه .