أكثر من 100 قابلة مهددة بالسجن

تلقى الاتحاد الوطني للقابلات حوالي 20 ملف قضائي يضم كل ملف 5 أو 6 قابلات، تم متابعتهن قضائيا من قبل أهالي المرضى بتهم الاهمال و الخطأ الطبي، مما يعني أن أزيد من 100 قابلة مهددة بالسجن اليوم، و أفادت "عقيلة قرود" رئيسة الاتحاد أن قابلة من بين اثنتين تصاب بعدوى داء الكبد الفيروسي.
وكشفت عقيلة قروش رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات، في تصريح للصحافة على هامش الاحتفال باليوم العالمي للقابلات، عن قرار العودة إلى الاحتجاج لدفع وزارة الصحة للاستجابة لمطالبهن ، معلنة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية الصحة العمومية عبر كل ولايات الوطن في 20 ماي القادم، موضحة أن القابلات يتخبطن في مشاكل لا نهاية لها بالرغم من الدور الأساسي الذي تلعبنه في المجتمع و المجازفة بحياتهن لاستقبال المولود الجديد مع الحفاظ على صحة الأم و طفلها معا.
و عن هذه المشاكل كشفت المتحدثة، عن تلقي الاتحاد حاليا حوالي 20 ملف قضائي يخص متابعات قضائية ضد القابلات، حيث أن كل ملف يحمل أسماء 5 أو 6 قابلات مهددات بالسجن لاتهامهن بالاهمال و الخطأ الطبي، دون أن تجد تلك القابلات قانون يحميهن من هذه التهم التي توجه لهن في كل مرة حتى بدون ذنب مما يضطرهن للوقوف أمام العدالة و الدفاع عن أنفسهن بخصوص قضية يجهلن في معظم الحالات وقائعها و قد لا يتذكرن وجه الأم التي قمن بتوليدها نظرا لازدحام مصلحة التوليد، هذا إضافة إلى خطر الاصابة بالعدوى الذي بات يؤرق القابلات مع ارتفاع عدد حالات العدوى التي تنتقل إلى القابلة عند قيامها بعملية التوليد حيث أن ثلاثة أرباع عدد القابلات أصبن بداء الكبد الفيروسي، الأمر الذي جعلهن يطالبن بالحماية و الوقاية من خلال التلقيح و التكوين في هذا المجال إضافة إلى الافراج عن منحة العدوى من قبل الوزارة.
و طالبت "عقيلة قروش" بضرورة التدخل لدى وزارة الصحة لفتح باب الحوار مع اللجان ومشاركتهم في اتخاذ القرارات ما جعل وضعية القابلات تبقى على حالها، رغم اللقاءات التي جمعت ممثلين عن الاتحادية مع وزير الصحة، كما أن مطالب القابلات لم تأخذ على محمل الجد، وهنا عبرت رئيسة نقابة القابلات عن أسفها حيال سياسة الوزارة و عدم اتخاذها أي قرار يخدم الصالح العام.
و أوضحت ذات المتحدثة، بأن الوقفة الاحتجاجية للقابلات ستكون سلمية، علما أنها جاءت بعد المهلة التي قدمت للوزارة المعنية والمحددة ب10أيام ،والهدف من الوقفة الاحتجاجية تقول رئيسة الاتحادية هو لفت انتباه الجهات الوصية لحقوق القابلات المهضومة والتعجيل في وضع قانون يحدد أخلاقية المهنة حتى يتم الحد من التجاوزات التي ترتكب في حق الحامل، وكذا المتابعات القضائية المتزايدة بسبب التأخر في تطبيق المراسيم التطبيقية التي تبعت القانون الأساسي .
ودعت قروش في السياق ذاته ،إلى ضرورة إعادة الاعتبار إلى مهنة القابلة و تعزيزها بالتكوين وإعادة النظر في مسارهن المهني، لتقديم خدمة ذات نوعية، حيث ترى أن ضمان تكوين نوعي للقابلة مرهون بإعادة فتح المدرسة الوطنية للقابلات ووضع قانون أخلاقية المهنة التي تهذب هذه المهنة، كاشفة من جهة أخرى، عن تحضير ملتقى للاتحاد الوطني لتجديد أعضاء المجلس في الوقت نفسه سيتم عقد جمعية لتأسي أخلاقية المهنة .
كما تلق الإتحاد في وقت سابق وعودا من الوزير ولد عباس نفسه بالنظر فيها وهو ما لم يحدث، ما دفع بالقابلات إلى مراسلة رئاسة الجمهورية مؤخرا لطلب تدخل الرئيس بوتفليقة لوضع حد لحالة الانسداد التي تمر بها العلاقة بين اتحاد القابلات ووزارة الصحة، وتضمنت المراسلة إشارة إلى النقاط التي كانت محل احتجاج منذ صدور القانون الأساسي الخاص بالقابلات السنة الجارية الذي أسقط عددا من النقاط التي كانت محل مفاوضات، منها ضرورة مراجعة السلم بالنسبة للقابلات المؤطرات اللواتي صنفهن القانون الجديد في الرتبة 15 رغم أنهن يفترض أن يكن في السلم.