القانون الخاص بالقابلات على طاولة الوزارة الوصية للتفاوض حوله

دعت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للقابلات عقيلة قروش، إلى ضرورة إعادة الإعتبار إلى مهنة القابلة وحمايتها قانونيا وكذا تعزيز التكوين المتواصل في هذا المجال، حيث أكدت المكلفة بملف التكوين ومتابعة ملفات القانون الخاصة بالأسلاك الطبية وشبة الطبية بوزارة الصحة، بأن قانونهن الخاص مدرج ضمن جدول أعمال الوزارة والوظيف العمومي للتفاوض .
أوضحت عقيلة قروش خلال لقاء تشاوري مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول القانون الخاص بالقابلات، أن عدد كبير من القابلات عبر التراب الوطني بلغن السن القانوني للتقاعد، مشيرة إلى النقص الفادح الذي ستحدثه هذه الإحالة الجماعية، رغم برنامج التكوين الذي سطرته الوزارة الوصية، داعية بالمناسبة إلى ضرورة إعادة الإعتبار إلى مهنة القابلة وحمايتها قانونيا، مشيرة إلى عدد الدعاوى القضائية التي تعرضت لها القابلات عبر الوطن وفي غالب الأحيان نتيجة أخطاء لم ترتكبها.
كما طالبت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للقابلات، تعزيز التكوين المتواصل للقابلات وإعادة النظر في المسارهن المهني، حتى تتمكن من مسايرة التطورات التي حدثت بالقطاع الصحي وتقديم خدمة ذو نوعية، حيث ترى أن ضمان تكوين نوعي للقابلة لا يتحقق إلا بإعادة فتح المدرسة الوطنية للقابلات التي كانت متواجدة بالجزائر منذ سنة 1825، وتدريس مادة الفحوصات الخاصة بالايكوغرافيا حسب ما تنص عليه القوانين وكذا تمديد مدة التكوين إلى خمس سنوات.
ولبوغ أهداف الألفية المتعلقة بصحة ألام والطفل وحمايتهما من الوفاة، أكدت المتحدثة على ضرورة توفير القابلة الوسائل الضرورية لبلوغ هذه الأهداف ، أما بخصوص الوقاية من وباء »أ/أش1أن1«، تأسفت الأمينة العامة لعدم مشاركة القابلات في الحملة التحسيسية لوزارة الصحة خاصة وأن القابلة-حسبها -متواجدة بكل مراكز حماية الأمومة والطفولة وتعد من بين السلك الطبي وشبه الطبي الذي يشرف على التطعيم والتلقيح.
ومن جهتها، طمأنت المكلفة بملف التكوين ومتابعة ملفات القانون الخاصة بالأسلاك الطبية وشبة الطبية بوزارة الصحة، نقابة القابلات، مؤكدة بأن قانونهن الخاص مدرج ضمن جدول أعمال الوزارة والوظيف العمومي للتفاوض حوله، وبشأن التكوين أكدت أن الوزارة سطرت مخططا خاصا بهذا الجانب ويبقى التفاوض جاريا حول بعض البنود التي هي من صلاحية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .