قروش تؤكد أن الإحالة الجماعية للقابلات على التقاعد سيؤثر سلبا على المهنة

بعد أن تأسفت لعدم إدراج القابلة في الحملة التحسيسية لفيروس "أش1 أن 1"

استنكرت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للقابلات، أمس، عقيلة قروش، عدم مشاركة القابلات في الحملة التحسيسية التي أطلقتها وزارة الصحة بخصوص الوقاية من وباء أنفلونزا الخنازير، باعتبار أن هذه الفئة حسب المتحدثة متواجدة بكل مراكز حماية الأمومة والطفولة وتعد من بين السلك الطبي وشبه الطبي الفعال الذي يشرف على التطعيم والتلقيح.
وأما بخصوص الإحالة الجماعية على التقاعد للقابلات اللواتي بلغن السن القانوني، فأوضحت قروش أنه سيؤثر حتما على المهنة وسيؤدي إلى نتائج عكسية، وسيحدث هذا القرار نقصا فادحا في المؤسسات الإستشفائية التي تحتوي حاليا على نسبة من القابلات تتجاوز سنهن المنصوص عليه قانونا، رغم أن وزارة الصحة قد سطرت برنامجا تكوينيا مكثفا لهذه الفئة، وجاء هذا خلال لقاء تشاوري مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول القانون الخاص بالقابلات.
وعليه، دعت المتحدثة إلى ضرورة إعادة الاعتبار لمهنة القابلة وحمايتها قانونيا، مشيرة إلى عدد الدعاوى القضائية التي تعرضت لها القابلات عبر الوطن، وفي غالب الأحيان نتيجة أخطاء لم ترتكبها. كما طالبت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للقابلات، بتعزيز التكوين المتواصل للقابلات وإعادة النظر في مسارهن المهني حتى تتمكن من مسايرة التطورات التي حدثت بالقطاع الصحي وتقديم خدمة ذات نوعية. 
وترى قروش أن ضمان تكوين نوعي للقابلة، لا يتحقق إلا بإعادة فتح المدرسة الوطنية للقابلات التي كانت متواجدة بالجزائر منذ سنة 1825، وتدريس مادة الفحوصات الخاصة ب "الإيكوغرافيا" حسب ما تنص عليه القوانين وكذا تمديد مدة التكوين إلى خمس سنوات، إلى جانب توفير الوسائل الضرورية حتى تتمكن القابلة من حماية صحة الأم والطفل الذي يعتبر من أهداف الألفية. 
ومن جهة أخرى، طمأنت المكلفة بملف التكوين ومتابعة ملفات القانون الخاصة بالأسلاك الطبية وشبه الطبية بوزارة الصحة، نقابة القابلات، مؤكدة بأن قانونهن الخاص مدرج ضمن جدول أعمال الوزارة والوظيف العمومي للتفاوض حوله. 
وبشأن التكوين، أكدت أن الوزارة سطرت مخططا خاصا بهذا الجانب، ويبقى التفاوض 
جاريا حول بعض البنود التي هي من صلاحية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.