نقابة القابلات تدعو إلى ضرورة إعادة الاعتبار إلى المهنة وحمايتها قانونا

دعت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للقابلات عقيلة قروش، إلى ضرورة إعادة الاعتبار إلى مهنة القابلة وحمايتها قانونا مع العمل على تعزيز التكوين المتواصل في هذا المجال، حيث أكدت المكلفة بملف التكوين ومتابعة ملفات القانون الخاص بالأسلاك الطبية وشبه الطبية بوزارة الصحة، بأن قانونهن الخاص مدرج ضمن جدول أعمال الوزارة والوظيف العمومي للتفاوض. أوضحت عقيلة قروش خلال لقاء تشاوري مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول القانون الخاص بالقابلات، أن عددا كبيرا من القابلات عبر التراب الوطني بلغن السن القانوني للتقاعد، مشيرة في نفس الوقت إلى النقص الفادح الذي ستحدثه هذه الإحالة الجماعية، رغم برنامج التكوين الذي سطرته الوزارة الوصية، داعية بالمناسبة إلى ضرورة إعادة الاعتبار إلى مهنة القابلة وحمايتها قانونا، مشيرة إلى عدد الدعاوى القضائية التي تعرضت لها القابلات عبر الوطن تعود غالبيتها إلى أخطاء ارتكبها بعضهن.
التكوين المتواصل للقابلات مطلب النقابة
طالبت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للقابلات بتعزيز التكوين المتواصل للقابلات وإعادة النظر في مسارهن المهني، حتى تتمكنّ من مسايرة التطورات التي حدثت بالقطاع الصحي وتقديم خدمة ذات نوعية، حيث ترى أن ضمان تكوين نوعي للقابلة مرهون بإعادة فتح المدرسة الوطنية للقابلات التي كانت متواجدة بالجزائر منذ سنة ,1825 وتدريس مادة الفحوص الخاصة بالتصوير عن طريق الرنين المغناطيسي، حسب ما تنص عليه القوانين وكذا تمديد مدة التكوين إلى خمس سنوات. كما أكدت عقيلة قروش على ضرورة توفير الوسائل الضرورية للقابلة لبلوغ أهداف الألفية المتعلقة بصحة الأم والطفل وحمايتهما من الوفاة. وبخصوص الوقاية من وباء أنفلونزا الخنازير ''أش1أن,''1 تأسفت الأمينة العامة لعدم مشاركة القابلات في الحملة التحسيسية لوزارة الصحة خاصة أن القابلة، حسب ما تراه، متواجدة بكل مراكز حماية الأمومة والطفولة وتعد من بين السلك الطبي وشبه الطبي الذي يشرف على التطعيم والتلقيح. ومن جهتها، طمأنت المكلفة بملف التكوين ومتابعة ملفات القانون الخاصة بالأسلاك الطبية وشبه الطبية بوزارة الصحة، نقابة القابلات، مؤكدة بأن قانونهن الخاص مدرج ضمن جدول أعمال الوزارة والوظيف العمومي للتفاوض بشأنه، أما بخصوص مسألة التكوين فقد أكدت ممثلة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بأن الوصاية سطرت مخططا خاصا بهذا الجانب ويبقى التفاوض ساريا حول بعض البنود التي هي من صلاحية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
العقوبات القضائية ضد القابلات لازالت بحاجة إلى مراجعة
وكانت عقيلة قروش قد ثمنت، في تصريح سابق لها خلال السنة المنقضية، عملية التصحيح والتعديل الذي تم في الوضعية المهنية للقابلات، متفائلة أن الخطوة المقبلة يجب أن تكون على مستوى التكوين، فتكوين القابلات منذ سنة 2006 يعتمد على شهادة البكالوريا وليس على المستوى النهائي أما بعد إعادة مناقشة القانون الأساسي الخاص سيعاد النظر في تكوين القابلات بدءا بالدراسة التي ستتواصل لخمس سنوات بعد البكالوريا، عام في الجذع المشترك ثم أربع سنوات في الجامعة، لتتخرج القابلة مثلها مثل طبيب الأسنان والصيدلي. وأضافت بأنه سيتم فتح معاهد لتكوين القابلات على مستوى كل ولايات الوطن، إلى جانب فتح ملحقات للتكوين شبه الطبي، هذا التكوين الذي سيكون إلزاميا مما سيسمح بإعادة التأهيل وفتح المجال للترقية في المناصب وفي تحديد الأجور. وشددت قروش على الشق القضائي في مسألة المتابعة الجنائية للقابلات على الأخطاء المهنية، والذي طالبت بأن يراجع مع باقي الإصلاحات. مع العلم أن الجزائر تحصي اليوم 10000 قابلة على المستوى الوطني، أي بمعدل 3 قابلات لكل 50 امرأة في حالة وضع يوميا، في حين أن عملية المتابعة للمرأة أثناء الوضع تتطلب معدل 16 ساعة من الرعاية والمتابعة الطبية. وتشرف كل قابلة على 800 عملية ولادة كل سنة بينما الرقم المعمول به في الدول الأخرى هو 179 ولادة سنويا. وفي ظروف أقل ما يقال عنها إنها شاقة ومتعبة، وهو ما تسبب في دخول عدد كبير منهن السجن. والحقيقة أن الخوف من عقوبة السجن بات هاجسا يؤرق القابلات، حيث تخلى عدد كبير منهن عن المهنة خوفا من الوقوع في خطأ وبالتالي مواجهة عقوبة السجن. في حين تتردد الكثيرات اليوم في اختيار هذه المهنة المتعبة للسبب ذاته. كما تطالب القابلات وزارة الصحة والسكان بالاعتراف بالأمراض المهنية التي تتعرضن لها خلال أداء مهامهن كالإصابة بداء السل أثناء عمليات تلقيح الأطفال، التهاب السحايا أو حتى الإيدز. في حين أن القابلات هن من تكتشفن قرابة 50 بالمائة من السرطانات والأمراض النسائية أثناء الفحوص رغم أنهن لا يتعاملن مع الفحص بالأشعة رغم أن ذلك مسموح لهن طبقا للمرسوم المؤرخ سنة 1991 إلا أن وزارة الصحة لا تسمح لهن بذلك.