توعد وزير النقل عمار تو وكالات المراقبة التقنية بتطبيق إجراءات صارمة بسحب الاعتماد وتوقيف نشاطهم في حال ثبوت ممارسات لا أخلاقية وعدم احترام قواعد المراقبة مؤكدا بأن حصيلة الوكالات المخالفة ستقدم بعد شهرين، وأوضح الوزير أمس خلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الإذاعية الأولى بأن عدد وكالات المراقبة التقنية قد وصل إلى 300وكالة ومن المرتقب أن يصل عددها إلى 400 من أجل تفعيل مراقبة اكبر للمركبات والحافلات البالغ عددها 84 ألف حافلة مشيرا إلى أن كل الأجزاء ستراقب ويتم سحب الحافلات التي لا تطابق المعايير من السوق. وتطرق "تو" في معرض حديثه إلى مشكل النقل والفوضى منذ ثمانينات القرن الماضي بسبب نقص إمكانيات الدولة التي فتحت المجال أمام الخواص للنشاط الآمر الذي جعلهم يكتسبون أمرا من الصعب سحبها وتطبيق إجراءات ردعية بشكل صارم لذا كان من الضروري توخي التدرج في الصرامة مؤكدا بأنه تم إعادة إنعاش القطاع العمومي من خلال شركة "إيتوزا" التي تلتزم بالتوقيت أفضل بكثير من الحافلات الخاصة. ولم يغفل وزير النقل عن الإشادة بدور القطاع الخاص في مجال النقل والخدمات التي يقدمها، مشيرا إلى أن سحب كل الحافلات دفعة واحدة سيتسبب في التضييق على المواطنين مضيفا في نفس الصدد بان قطاع النقل في الحافلات يوفر أكثر من 165 ألف منصب قار، من جهة أخرى، كشف الوزير عن لقاءات ستجمع وزارة النقل المالية ونقابات سيارات الأجرة من أجل دراسة مطالبهم إلا أنه في نفس الوقت شدد على ضرورة احترامهم للقوانين والالتزام بأخلاقيات مهنتهم مهددا في ذات الوقت بسحب اعتماداتهم في حالة تسجيل مخالفات . وفي رد عن سؤال حول فتح المجال الجوي أمام الخواص قال الوزير لم "يحن الوقت بعد لتطبيق هذا القانون الذي لازال معلقا لكن عندما نتجاوز قضية الخليفة التي لم تعرف الحلول إلى حد الآن سيتم التفكير في هذا الأمر"، وبخصوص تمديد السكة الحديدية أشار "تو" إلى أن 2500 كلم إضافية تم إنشاءها إلى جانب 1100 سكة جديدة لتصبح بعد سنتين 6000 كلم،كما كشف الوزير عن توسيع مطار قسنطينة وتمديد خطوط "الترامواي" بالعاصمة وعدة ولايات إلى جانب انجاز مراكن وحظائر جديدة للسيارات خاصة بالعاصمة.