محتال ينصب على نقابة عمال التربية

مثل،أمس، أمام محكمة الجنح بالعاصمة رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية "عبد الكريم بوجناح" كضحية نصب وانتحال الصفة الذي لعبه وكيل تجاري لشركة سيارات بقسنطينة انتحل صفة المدير التجاري لشركة "لافارج" الرائدة في صناعة الاسمنت المسلح ونصب على النقابة الوطنية للاساتذة.
النائب العام وخلال المرافعة أكد أن المتهم كان محل قبض وتم توقيفه مؤخرا، بعد أن كان في حالة فرار ملتمسا تشديد العقوبة لخصوصية القطاع ولخصوصية الضحايا في الوقت الذي قرر القاضي الجزائي إرجاء النطق بالقرار لجلسة لاحقة.
وتوصل التحقيق القضائي للملف أن المتهم يملك مؤسسة بيع سيارات وكان على علاقة مع الأمين الولائي المكلف بالمنازعات بالنقابة "هشام.ح "، ابن منطقته "قسنطينة"، وأنه هو من قدمه للنقابة على أساس أنه سيمكن الأساتذة من 10 آلاف سيارة من ماركة "هوندا" للنقابة منتحلا صفة المدير، التجاري لشركة "لافارج" الرائدة في صناعة الاسمنت المسلح ، وبعد عملية التعارف ترك لهم بطاقة المعلومات التي تحمل أرقام هاتفه واتفق معهم على الدخول معهم في مشروع تجاري لأجل إنشاء 65 ألف وحدة سكنية .
النقابة وضعت الثقة فيه وسلمته مبلغ مالي مهم، في حين سلمهم المتهم أربع دفاعات من السيارات الواحدة بقيمة 30 سيارة غير أنه وفجأة توقف عن التوريد، حينها تحركت النقابة واتصلت به غير أنه كان يتهرب في الوقت الذي اتصل هو بالأساتذة أصحاب الطلبيات الواردة أسمائهم في القائمة والتقى بهم عند الموثق وأخذ منهم المال والضريبة التي ضخمها دون الرجوع للنقابة، وهذا ما يعد اخلالا بالاتفاقية وهو الأمر الذي جعل النقابة تتحرك وتقيد شكوى تتهم المتهم بالتزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة والنصب والاحتيال .
أنكر المتهم خلال محاكمته الوقائع المنسوبة إليه، وأفاد أنه وكيل تجاري لبيع السيارات وأنه اتفق والنقابة على تورديهم 10 ألاف سيارة وسلمهم دفعات، غير أن النقابة لم تسلمه سوى 12 مليار ورفضت تسلميه الاقتطاعات التي تم الاتفاق عليها، مضيفا أن مبلغ 12 مليار يغطي عدد السيارات الموردة إليهم، وأن النقابة التي تدعي أنها الضحية من نصبت عليه وأخلت بوعدها ليواجهه القاضي الجزائي بانتحاله صفة المدير التجاري للشركة "لافارج"، بعد أن زور بطاقة معلومات وسلمها للنقابة ، وهو ما أنكره المتهم الذي صرح أنه يملك سجل تجاري لأجل أشغال البناء وسجل آخر على أساس أنه وكيل تجاري لبيع السيارات، وأنه لم يخبر النقيب ولا الأمين الوطني للمنازعات »هشام حاجي«، بأنه مدير التجاري لشركة لافارج متسائلا عن سبب متابعته الحالية.