ادعى انه وكيل معتمد لشركة هيونداي ونصب على الاساتذة ليستحوذ على اموالهم

باعهم الاسمنت بصفته مدير مبيعات لشركة فرنسية

عالجت امس محكمة الجنح بسيدي امحمد ملفا قضائيا يتعلق بالمدعو "غ محمد" القادم من ولاية قسنطينة، بعد ان ثبت تورطه في جنح النصب والاحتيال و التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة الغير، وقد راح ضحية في القضية النقابة الوطنية لعمال التربية تتمثل في عدد معتبر من الاساتذة تاسسوا اطرافا مدنية في قضية الحال.
حيثيات القضية وحسب ما جاء في جلسة المحاكمة تعود لتاريخ ابرام اتفاق بين المتهم وهو مدير المبيعات لشركة" لافارج" الفرنسية الخاصة بتوزيع الاسمنت، و النقابة الوطنية للاساتذة من اجل بيعهم كمية من الاسمنت، من اجل انجاز مشروع بناء 56 الف وحدة سكنية ذات الطابع الاجتماعي لفائدة الاساتذة، وكشفت جلسة المحاكمة عن اتفاقية ثانية بين الطرفين من اجل اقتناء سيارات للاساتذة بالتقسيط، بعد اوهمهم انه وكيل معتمد لعلامة "هيونداي" على ان يسلموا له دفعة اولية قيمتها 148 مليون سنتيم عن طريق شيك، والمبلغ المتبقي يتم دفعه بالتقسيط بعد اقتطاع مبلغ مالي من اجرة الاساتذة شهريا، الا انه لا يملك سجل تجاري لشركة ذات مسؤولية محدودة تمكنه من ابرام مثل هذه الاتفاقيات، بل يملك سجل تجاري باسم شخص طبيعي، لا يخول له القانون بالدخول بمثل هذه المشاريع، الا انه في الاتفاقية ورد انه يملك شركة ذات مسؤولية محدودة، تبين بعد التحقيق انه قام بتزويرها من اجل النصب على الاساتذة.

وقد استلم المتهم مبلغ قدره تسعة ملايير دينار، اضافة الى دفعة اخرى حولت الى حسابه بقيمة 119 مليون سنتيم، قام بسحبها في اليوم الموالي، ومبلغ 60 مليون سنتيم سلمت له نقدا من طرف النقابة الوطنية لعمال التربية، كما تم الاتفاق عليه مسبقا، واكد ممثل النقابة انه تم تسليم 72 سيارة فقط، فيما وعدهم بتسليم ماتبقى من السيارات للمستفيدين في مهلة مدتها ثلاث اشهر، الا انه لم يوف بذلك واستحوذ على اموالهم التي وصلت إلى 9 ملايير دينار، وكانوا كلما اتصلوا به اخترق لهم مختلف الاعذار.
ولم يتوقف المتهم عند هذا الحد بل سلم للمستفيدين بطاقات صفراء مزورة، كانت ملك لاشخاص اخرين، وقام بشطب اسمائهم ووضع فوقها اسماء المستفيدين.
اضافة الى انه نصب عليهم عن طريق تسديدهم لمبلغ الضريبة المتمثل في 70 الف دينار مرتين، المرة الاولى عن طريق الفاتورة الاصلية والثانية حين قدم لهم وصولات بطريقة مستقلة، وأقدم على تسليمهم رخض السير والاستعمال كان من المفروض ان يتلقوها من هيئة أخرى.
الا ان المتهم فند ما وجه اليه من تهم تفنيدا قاطعا، وصرح انه يملك سجل تجاري لشخص طبيعي، وانه قدم نفسه على اساس انه وكيل سيارات كونه يملك حظيرة للسيارات، واشار الى انه سلم لهم 88 سيارة، وبالمقابل استلم شيكا واحدا فقط بقيمة 148 مليون سنتيم، فيما لم يتسلم باقي الدفوعات.
وانكر اقدامه على تزوير البطاقات الصفراء وقال انه استلمها من الادارة، وأنه لم ينصب عليهم من خلال دفعهم لمبلغ الضريبة مرتين.
واما فيما يخص اتفاقية الاسمنت، فقال انه يعرف المدعو"رشيد" واتفق معه أن يبيعهم الاسمنت بسعر منخفض. والتمس من هيئة المحكمة افادته بالبراءة.
دفاع الطرف المدني، أكد خلال مرافعته على ان العديد من الاساتذة منخرطين في النقابة وقعوا ضحية المتهم، بعد أن وضعوا فيه الثقة وسلموه أموالهم على أساس انه وكيل سيارات ويملك شركة ذات مسؤولية محدودة، ويمكنه بيعهم سيارات بالتقسيط، خاصة بعد حصولهم لقروض تسمح لهم بشرائها، وانه مدير مبيعات لدى شركة"لافارج" الفرنسية وقدم لهم سجل تجاري على أساس أنه بائع مواد بناء بالجملة تابع للشركة، تبين فيما بعد انه مزور، إلا انه وبعد مراسلة الشركة أكدت انه لا توجد له أية علاقة معه، ولم يوقعوا أية اتفاقية من اجل تزويد مادة الاسمنت لمشروع سكنات الاساتذة، في حين صرحوا انه يعمل لديهم كناقل للعمال فقط.
وفي ظل هذه المعطيات انزلت في حقه ممثلة الحق العام عقوبة الحبس النافذ الخمس سنوات و 100 الف دينار، فيما ارتات هيئة المحكمة ارجاء الفصل في قضيته والنطق بالحكم بتاريخ 30 مارس من الشهر الجاري.