"وكيل سيارات مزيّف يسلب الأساتذة 9 ملايير دينار"

عالجت أمس محكمة الجنح بسيدي أمحمد ملفا قضائيا يتعلق بالمدعو "غ محمد" القادم من ولاية قسنطينة، بعد أن ثبت تورطه في جنح النصب والاحتيال و التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة الغير، وقد راح ضحية القضية النقابة الوطنية لعمال التربية تتمثل في عدد معتبر من الأساتذة تأسسوا أطرافا مدنية في قضية الحال.
القضية واستنادا لما دار خلال جلسة المحاكمة، تعود حين ابرم المتهم اتفافية مع النقابة الوطنية للأساتذة من اجل بيعهم لمادة الاسمنت كونه مدير المبيعات لشركة" لافارج" الفرنسية لتوزيع الاسمنت وذلك من اجل بناء 56 ألف سكن اجتماعي للأساتذة، ثم ابرم اتفاقية أخرى معهم من اجل بيعهم سيارات للأساتذة بالتقسيط وأوهمهم انه وكيل للسيارات "هيونداي" إلا انه لا يملك سجلا تجاريا لشركة ذات مسؤولية محدودة تمكنه من إبرام مثل هذه الاتفاقيات، ولا يخول له القانون بالدخول بمثل هذه المشاريع، إلا انه في الاتفاقية ورد انه يملك شركة ذات مسؤولية محدودة، تبين بعد التحقيق انه زوّرها من اجل النصب على الأساتذة على أن يسلموا له دفعة أولية قيمتها 148 مليون سنتيم عن طريق شيك، والمبلغ المتبقي يتم دفعه بالتقسيط بعد اقتطاع مبلغ مالي من أجرة الأساتذة شهريا.
حيث استلم المتهم مبلغ قدره تسعة ملايير دينار، إضافة إلى دفعة أخرى حولت إلى حسابه بقيمة 119 مليون سنتيم، قام بسحبها في اليوم الموالي، ومبلغ 60 مليون سنتيم سلمت له نقدا من طرف النقابة الوطنية لعمال التربية، كما تم الاتفاق عليه مسبقا، وأكد ممثل النقابة انه تم تسليم 72 سيارة فقط، فيما وعدهم بتسليم ما تبقى من السيارات للمستفيدين في مهلة مدتها ثلاث أشهر، إلا انه لم يوف بذلك واستحوذ على أموالهم التي وصلت إلى 9 ملايير دينار، وكانوا كلما اتصلوا به اخترق لهم مختلف الأعذار.
ولم يتوقف المتهم عند هذا الحد بل سلم للمستفيدين بطاقات صفراء مزورة، كانت ملك لأشخاص آخرين، وقام بشطب أسمائهم ووضع فوقها أسماء المستفيدين. إضافة إلى انه نصب عليهم عن طريق تسديدهم لمبلغ الضريبة المتمثل في 70 ألف دينار مرتين، المرة الأولى عن طريق الفاتورة الأصلية والثانية حين قدم لهم وصولات بطريقة مستقلة، وأقدم على تسليمهم رخص السير والاستعمال كان من المفروض أن يتلقوها من هيئة أخرى.
الا أن المتهم فند ما وجه اليه من تهم تفنيدا قاطعا، وصرح انه يملك سجلا تجاريا لشخص طبيعي، وانه قدم نفسه على أساس انه وكيل سيارات كونه يملك حظيرة للسيارات، وأشار إلى انه سلم لهم 88 سيارة، وبالمقابل استلم شيكا واحدا فقط بقيمة 148 مليون سنتيم، فيما لم يتسلم باقي الدفوعات.
وأنكر إقدامه على تزوير البطاقات الصفراء وقال انه استلمها من الإدارة، وأنه لم ينصب عليهم من خلال دفعهم لمبلغ الضريبة مرتين. وفي ظل هذه المعطيات أنزلت في حقه ممثلة الحق العام عقوبة الحبس النافذ الخمس سنوات و100 ألف دينار، فيما ارتأت هيئة المحكمة إرجاء الفصل في قضيته والنطق بالحكم بتاريخ 30 مارس من الشهر الجاري.