وكيل تجاري لشركة هوندا يقدم نفسه كمدير تجاري لشركة لافارج الرائدة في الاسمنت وينصب على الاستاذة

السناباب تأسست كرف مدني في القضية بعدما اوهمهم بتأمين مساكن وسيارات

مثل رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح كطرف مدنيفي ملف النصب وانتحال الصفة الذي لعبه وكيل تجاري لشركة هوندا بقسنطينة انتحل صفة المدير التجاري لشركة "لافارج" الرائدة في صناعة الاسمنت المسلح و نصب على النقابة الوطنية للاساتذة .
وتوصل التحقيق القضائي للملف أن المتهم يملك مؤسسة بيع سيارات ماركو هوندا وكان على علاقة مع الامين الولائي المكلف بالمنازعات "هشام حاجي" ابن منطقته "قسنطينة"، وأنه هو من قدمه للنقابة على اساس انه سيمكن الاساتذة من 10 الاف سيارة من ماركة هونداي للنقابة منتحلا صفة المدير التجاري لشركة "لافارج" الرائدة في صناعة الاسمنت المسلح ، وبعد عملية التعارف ترك لهم بطاقة المعلومات التي تحمل أرقام هاتفه واتفق معهم على الدخول معهم في مشروع تجاري لاجل انشاء 65 الف وحدة سكنية .
النقابة وضعت الثقة فيه وسلمته مبلغ 12 مليار سنتيم، في حين سلمهم المتهم أربع دفاعات من السيارات الواحدة بقيمة 30 سيارة غير انه وفجأة توقف عن التوريد، حينها تحركت النقابة واتصلت به غير انه كان يتهرب في الوقت الذي اتصل هو بالأساتذة أصحاب الطلبيات الواردة اسمائهم في القائمة والتقى بهم عند الموثق واخذ منهم المال والضريبة التي ضخمها دون الرجوع للنقابة وهذا ما يعد اخلال بالاتفاقية وهو الامر الذي جعل النقابة تتحرك وتقيد شكوى تتهم المتهم بالتزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة والنصب والاحتيال .
أنكر المتهم وخلال محاكمته الوقائع المنسوبة اليه وافاد انه وكيل تجاري لبيع السيارات وانه اتفق والنقابة على تورديهم 10 الاف سيارة وسلمهم دفعات غير ان النقابة لم تسلمه سوى 12 مليار ورفضت تسلميه الاقتطاعات التي تم الاتفاق عليها مضيفا ان مبلغ 12 مليار يغطي عدد السيارات الموردة اليهم وان النقابة التي تدعي انها الضحية من نصبت عليه واخلت بوعدها ليواجهه القاضي الجزائي بانتحاله صفة المدير التجاري للشركة لافارج بعد ان زور بطاقة معلومات وسلمها للنقابة وهو ما انكره المتهم الذي صرح انه يملك سجل تجاري لاجل اشغال البناء وسجل اخر على اساس انه وكيل تجاري لبيع السيارات وانه لم يخبر النقيب ولا الامين الوطني للمنازعات هشام حاجي بانه مدير التجاري لشركة لافارج متسائلا عن سبب متابعته الحالية.

النائب العام وخلال المرافعة جرم الوقائع واكد ان المتهم كان محل قبض وتم توقيفه مؤخرا بعد ان كان في حالة فرار ملتمسا تشديد العقوبة لخصوصية القطاع ولخصوصية الضحايا في الوقت الذي قرر القاضي الجزائي ارجاء النطق بالقرار لجلسة لاحقة.