الملفات الاقتصادية أهم محاور لقاء الثلاثية المقبل

ستكون المسائل الاقتصادية محور اجتماع الثلاثية المقبل (الحكومة-أرباب العمل-النقابة) المقرر شهر سبتمبر المقبل، حسبما أعلنه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، وقال المتحدث على هامش التوقيع على اتفاق حول مرجع التشغيل بين مديرية اتصالات الجزائر ونقابة المؤسسة أن "المسائل الاقتصادية ستحظى بأكبر حيز خلال الثلاثية".
وأكد الأمين العام للمركزية النقابية "أهمية" المسائل الاقتصادية في "إعادة الاعتبار للصناعة الوطنية و دفع الاستثمارات" من أجل "خلق الثروة والشغل و تعزيز القدرة الشرائية لدى الجزائريين"، وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعلن في أواخر شهر جوان عن تنظيم هذا اللقاء في شهر سبتمبر المقبل.
وصرح سلال خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني خلال زيارة قادته إلى ولاية سوق أهراس أنه "سيتم في شهر سبتمبر تنظيم اجتماع للثلاثية أو اجتماع موسع يضم الحكومة و ممثلي العمال ومسؤولي منظمات أرباب العمل من اجل دراسة الوسائل الكفيلة بتحسين الاستثمار" .
وأوضح سلال انه "سيتم إدراج عديد الإجراءات في قانون المالية التكميلي لسنة 2013 من اجل تسهيل اكبر للإجراءات أمام المستثمرين سيما الجزائريين"، كما أشار إلى أن "الحل الوحيد" لبعث الاستثمار يتمثل "في إنشاء وحدات إنتاجية لتمكين الجزائر من استرجاع قاعدتها الصناعية"، وأضاف أن "ذلك هو الهدف الذي نسعى إليه وسنحققه قريبا"، ومن جهته أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار السيد شريف رحماني في شهر جويلية الفارط بالجزائر العاصمة انه سيتم عرض السياسة الصناعية الجديدة خلال هذا الاجتماع .
وكان مصدر قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أورد ل "الأيام" أن قيادة المركزية النقابية باشرت في تحضير الملفات التي سيتم طرحها على طاولة لقاء الثلاثية وأوضح أن الأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد، نصب مؤخرا فوج عمل كُلف بتحضير هذه الملفات قبل رفعها على طاولة الأمانة العامة للفصل فيها بشكل نهائي نهاية شهر أوت الجاري.
ووصف مُحدثنا لقاء الثلاثية المقبل ب"المهم" كونه، سيفصل في المادة "87 مكرر" التي ناضل الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل إلغائها منذ عدة سنوات، ويتوقع مُحدثنا في هذا السياق، أن يكون النقاش حادا حول هذه المادة التي تُطالب المركزية النقابية بإلغائها لكن تُصر الحكومة ومنظمات أرباب العمل على الاكتفاء بتعديلها بالنظر إلى الغلاف المالي الذي ستُكلفه سواء للخزينة العمومية أو بالنسبة للباترونا باعتبار أن أي قرار سيصدر بخصوصها سينتج عنه زيادة في أجور العمال بنسب مختلفة، علما أن هذه المادة في صيغتها الحالية تُقر إدماج جل المنح والعلاوات في عملية حساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.
وحسب المصدر ذاته، فإن قيادة المركزية النقابية ستُعاود طرح المشروع التمهيدي الذي أعده الاتحاد العام للعمال الجزائريين في وقت سابق ورفعه على طاولة الحكومة وهو مشروع يتضمن اقتراح إنشاء مساحات وفضاءات تجارية كبرى للبيع تكون مُشابهة لأسواق الفلاح والأروقة الجزائرية سابقا وذلك بهدف كسر المُضاربين والوقوف أمام تجاوزات التُجار بصفة عامة والوصول إلى الهدف المرجو والمتمثل في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
كما سيتم التطرق إلى العراقيل التي لا تزال عائقا أمام إنهاء مشروع قانون العمل الجديد والخلافات القائمة بين الطرف الاجتماعي وأرباب العمل وتحفظات الحكومة وكذا مدى تجسيد القرارات التي انتهت إليها اللقاءات الثلاثية السابقة ناهيك عن ملف البنوك والعراقيل التي تُواجه أرباب العمل ميدانيا، وهي كلها ملفات يقوم حاليا فوج العمل المُكلف من قبل الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد بدراستها وتحديد مطالب الطرف الاجتماعي بشكل دقيق.