بومهدي: "قرار الداخلية ليس مفاجئا وغالبية أعضاء اللجنة المركزية مع الصندوق"

لم يتفاجأ عضو اللجنة المركزية في حزب جبهة التحرير الوطني، أحمد بومهدي، من قرار وزارة الداخلية منحه الترخيص لعقد دورة اللجنة المركزية بهدف انتخاب أمين عام جديد، مؤكدا أن ذلك كان مطالب غالبية أعضاء هذه الهيئة، كما نفى بومهدي الاتفاق على شخص بعينه لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة، حيث أشار إلى أن الصندوق هو من سيحسم المسألة لأن "كل الأعضاء سواء".
ذكر عضو اللجنة المركزية في الأفلان، أحمد بومهدي، أنه تمّ إبلاغ الرئيس الشرفي للحزب، عبد العزيز بوتفليقة، بكل التفاصيل المتعلقة بالأزمة التي تمرّ بها جبهة التحرير الوطني منذ قرابة السبعة أشهر، نافيا أن يكون بوتفليقة وراء قرار وزارة الداخلية الترخيص لاستدعاء اللجنة المركزية "لا أعتقد بأن الرئيس بوتفليقة وراء ذلك.. الرئيس بوتفليقة هو عضو في جبهة التحرير الوطني ومجاهد وقد راسلناه بخصوص الوضع من أجل إطلاعه بالجمود الحاصل في الحزب وضرورة تدخله من أجل انتخاب قيادة جديدة".
وقد استبعد بومهدي في هذا الإطار وقوع انقسامات جديدة في بيت الحزب العتيد على خلفية التطورات الأخيرة، حيث استطرد بكل ثقة: "بالتأكيد هناك خلافات وهي أمر لا يمكن أن ننفيه، لكن كما تعلمون نحن مقبلون على اجتماع حاسم وإن كانت هناك خلافات نظامية سننظر فيها، وإن كانت خلافات سياسية سنحسم فيها كذلك، وإذا كانت خلافات تسيير سنعمل على محاسبة أنفسنا ونحارب مرض الشكارة والمال الفاسد الذي هو ظاهرة غريبة عن جبهة التحرير الوطني".
وردّا على سؤال حول موقفه من قرار وزارة الداخلية وردّة فعل منسق المكتب السياسي، اعتبر المتحدّث أنه "ليس مفاجئا أن تستجيب الوزارة لطلبنا، وحتى الإخوة أعضاء اللجنة المركزية لم يتفاجؤوا بذلك لأننا وجهنا رسالة إلى الوزير مرفقة بتوقيعات ما يزيد عن 90 بالمائة من الأعضاء، والجميع في الحزب على دراية بهذا الأمر". وردّ على تمسّك بلعياط بأحقيته في استدعاء دورة اللجنة المركزية قال بومهدي "المادة 9 من القانون الأساسي تمنح للعضو الأكبر سنا في المكتب السياسي تسيير الحزب في حال استقال الأمين العام قبل دورة اللجنة المركزية".
وعاد أحمد بومهدي إلى انتقاد الأمين العام السابق للحزب، عبد العزيز بلخادم، عندما أورد أن الأخير رفض تنصيب مكتب الدورة السادسة المنعقدة أيام 31 جانفي و1 و2 فيفري من العام الحالي، حيث واصل الحديث: "تفاهمنا مع بلخادم حينها على تنصيب مكتب الدورة لكنه رفض وربط ذلك بنتائج التصويت بالثقة، وعندما كانت تلك النتيجة المفاجئة انتخبت الأغلبية التي أطاحت به على مكتب الدورة".
ولدى إجابته على سؤال حول صحة ما يتمّ الترويج لبعض الأسماء من أجل إمكانية تولي منصب الأمين العام على غرار عمار سعداني، لم يتوان أحمد بومهدي في التأكيد على أن كل ما يقال في هذا الخصوص "مجرّد إشاعات تحرّكها بعض الأطراف"، حيث شدّد على أن "الصندوق هو من سيفصل في الأمين العام المقبل لحزبنا.. لا أحد يمكنه تفويض أيّ شخص أو الحديث مكان اللجنة المركزية.. صحيح هناك أشخاصا يغذّون الإشاعات لكن هناك أيضا مناضلين ينشطون ويحرصون على مصلحة واستقرار الحزب".