45 يوما لتسليم السيارات ولا مكان لتجار التجزئة في السوق..

تم التوقيع على مرسوم جديد لاستيراد السيارات الجديدة، والذي عرف العديد من التغييرات يوم الثامن فيفري، من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، وأهم ما أتى به عدم السماح لاستيراد سيارات دون معدات السلامة.
والمادة 21 من المرسوم تشير إلى « ضرورة تلبية السيارات لمعايير السلامة وحماية البيئة المنصوص عليها في القانون والتشريع، أو أن توافق المعايير المتعارف بها في جميع أنحاء العالم، دون أن تكون أقل من تلك المطبقة في البلدان المصنعة. »
ويتضمن دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات، قائمة خاصة بمعدات السلامة على غرار الوسائد الهوائية، التحكم الإلكتروني للثبات ESC، إجراءات محددة للسرعة نظام تذكير بالانغلاق لحزام الأمان نظام ما يندر، نظام مانع للانغلاق ونظام الكبح ABS، إجراءات إزالة الجليد الزجاج الأمامي defogging، مساند الرأس، كما شددت على ضرورة توفر معدات السلامة، في كل من الشاحنات الثقيلة والشاحنات والحافلات والدراجات النارية.
ومن أجل منع الوسطاء وقضايا التهرب الضريبي، وتضخيم الفواتير والتهريب غير الشرعي للعملة الصعبة، حدد المرسوم 12 شهرا لوكلاء السيارات الشراء مباشرة من الشركات المصنعة، وتجار التجزئة أكبر معني بهذا الإجراء.
حيث توضح المادة 26 من المرسوم أن « فوترة السيارات الجديدة المستوردة يجب أن تتم من قبل الشركة المصنعة » ونجد في المادة 27 أنها تنص على أن « وكيل السيارات الجديدة مطالب بالشراء من الشركة المصنعة والمرخص لها. ويتعهد باستيراد المركبات من العلامات التجارية المذكورة فقط في دفتر الشروط.
كما تطرق المرسوم، لآجال التسليم التي بين فيها مدة 45 يوما للمركبات الخفيفة، ومدة 90 يوما للشاحنات الثقيلة، وهي نفس المدة للمقطورات وشبه المقطورات، ويجوز تمديد هذه الفترة عن طريق الاتفاق المتبادل بين الطرفين، والمرسمة خطيا. إذا دفع المبلغ الكامل للسيارة.
في حين تتمثل ضمانات ما بعد اليوم في ضمانة 100 ألف كلم في غضون 36 شهرا للسيارات باستثناء الدراجات النارية و5 آلاف كم في اجال 12 شهرا للدراجات النارية » حسب المادة 37 و38 من المرسوم.