وضعت الحكومة شروط جديدة لاستيراد السيارات الجديدة، وحددت مواصفات وشروط وإجراءات ممارسة النشاط التسويقي للسيارات والمقطورات وشبه المقطورات الجديدة، ومنحت فترة اثني عشر شهرا للتجار من تاريخ النشر الرسمي للمرسوم التنفيذي، لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها. وحدد المرسوم الذي يتكون من 12 صفحة محددة لشروط وممارسات النشاط التسويقي للسيارات، والذي تم اعتماده من طرف الحكومة، حسب ما ورد في موقع "كل شيء عن الجزائر"، في مادته 13، أن التجار ملزمون على التعامل مع الشركات المصنعة مباشرة، وليس الفروع، مع تحديد المواصفات في المادة 7، أما المادة 16 من المرسوم، فتجبر التاجر على إعلان سعر الشراء وسعر البيع، والذي لا يخضع للمراجعة وغير قابلة للتحديث أو الارتفاع. وفيما يتعلق بمعدات السلامة، اشترطت الحكومة ولأول مرة، أن تتوفر السيارات المستورة على قائمة من معايير السلامة، سواء تعلق الأمر بالسيارات، عربات النقل، الشاحنات، والحافلات، حيث يجب أن تكون السيارات مجهزة بأربعة أكياس هوائية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز الحد من السرعة. ونفس الشروط مطلوبة في الشاحنات، مع تخفيض عدد الأكياس الهوائية إلى اثنين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط لم تكن مفروضة سابقا. وتحدد المادة 19 من المرسوم التنفيذي، مسؤولية التاجر أو المستورد، حيث يجب أن يتوفر فيه شرط الطابع الرسمي، ويتحمل مسؤولية العلاقة بين الموزعين والبائعين مع الزبائن، حيث يرجع له الزبون في حالة حدوث أي خرق لبنود وثائق العقد. وفيما يخص الاستثمار، يسحب من المستورد أحقية النشاط، في حالة استثماره في "نشاط شبه صناعي أو صناعي أو أي نشاط آخر يتعلق مباشرة إلى قطاع صناعة السيارات. ويتوقع أن تنخفض فاتورة استيراد السيارات، بعد بداة تصنيع سيارة "رونو الجزائرية"بواد تليلات بوهران، بطاقة أولية للمصنع 25 ألف سيارة، وتراجع عدد السيارات المستوردة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية، بأكثر من 26 بالمائة، حيث وصل 324.681 وحدة مقابل 439.282 خلال نفس الفترة من عام ،2013 حسب ما أفاد المركز الوطني للإعلام والإحصاءات الجمركية. وقد عرفت فاتورة واردات السيارات سنة 2012 مستوى غير مسبوق بقيمة تقارب 7 ملايير دولار قبل أن تباشر تراجعها المتواصل ابتداء من سنة 2013 حيث قدرت ب 6.35 مليار دولار. وعلى مستوى الكمية، بلغ عدد السيارات المستوردة في السنة الماضية 554.269 وحدة مقابل 605.312 سيارة سنة 2012 بانخفاض نسبته 9 بالمائة حسب الجمارك.
