وزارة النقل تعرض قروض بنكية على أصحاب الحافلات القديمة

أكد وزير النقل عمار غول أول أمس أنه تم توقيع اتفاقية بين دائرته الوزارية و وزارة المالية لمرافقة أصحاب حافلات النقل القديمة والتي ستسمح بمنح قروض بنكية للمتعاملين في القطاع لتجديد الحظيرة الوطنية للحافلات.
وقال الوزير في رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة أن الهدف من الاتفاقية هو مرافقة أصحاب حافلات النقل المهترئة التي لا تتوفر على شروط السلامة اللازم وهذا عن طريق قروض بنكية ما سيسمح بسحب هذه الحافلات واقتناء حافلات جديدة.
و ذكر أن الحظيرة الوطنية للحافلات مقدرة حاليا ب 100.000 حافلة 82 بالمائة منها تابعة للقطاع الخاص و 18 بالمائة للقطاع العمومي مشيرا إلى أن نسبة الحافلات التي يتوجب تجديدها هو من 10 إلى 15 بالمائة حسب تقديرات الوزارة.
أما فيما يخص الشروط الواجب توفرها في حافلات النقل ذكر غول أن مراكز المراقبة رفعت من الشروط التي يتوجب توفرها في الحافلات إلى 10 منها وسائل الامان و الراحة مع احترام البيئة و المحيط. كما كشف الوزير أن دائرته الوزارية تعتزم تزويد كل حافلات و شاحنات النقل على المسافات الطويلة بجهاز (كرونوتاكيغراف) يمكن السلطات الامنية أو مالك الحافلة و حتى مفتشيات النقل المركزية بالتوفر على كل المعطيات كسرعة المركبة خلال الرحلة و مدة التوقف الإجباري للراحة.
وأوضح أنه من المنتظر إتمام هذه العملية في آفاق 2016 و هذا بعد الانتهاء من عملية اقتناء هذا الجهاز. كما أضاف الوزير أنه سيتم في المستقبل زيادة على رخصة السياقة فرض شهادة الكفاءة المهنية على كل سائقي الحافلات والشاحنات و التي ستقدم بعد استفادة السائقين من تكوين في الميدان واجتياز اختبار الكفاءة.
وأكد أن بداية الشروع في العمل برخص السياقة البيومترية سيكون مطلع العام المقبل أي بعد الانتهاء من عملية توزيع بطاقات التعريف البيومترية من طرف وزارة الداخلية والتي من المنتظر بدايتها منتصف العام الجاري.
من جهة أخرى و في رده على سؤال لعضو اخر بمجلس الأمة حول حجز طائرة الخطوط الجوية الجزائرية بقرار من العدالة البلجيكية ببروكسل في ديسمبر الماضي عقب نزاع بين الجوية الجزائرية والشركة الهولندية "كا اير بي في" ذكر الوزير أن تاريخ الصفقة محل النزاع يعود إلى 2008 حين تم إبرام عقد ب 13 مليون دولار بين الطرفين مقابل اقتناء الشركة الاجنبية طائرات للشركة الوطنية خارج الخدمة.
و قال غول أنه نظرا لتأخر الشركة الهولندية في دفع المستحقات المطلوبة في العقد بعد دفعها لمبلغ أولي قدر ب 2 مليون دولار تم فسخ العقد في 2009 ما ادى ب "كا اير بي في" للتوجه للتحكيم الدولي في 2011 مشيرا إلى ان المؤسسة الوطنية طعنت في الحكم.
وذكر أن السلطات الجزائرية عملت على رفع الحجز عن الطائرة مضيفا أن الوزارة قد أصدرت تعليمات للجوية الجزائرية بمواصلة الدفاع عن حقوقها وأنه بعد التدقيق تم إقالة مسؤولين داخل الشركة على خلفية هذه القضية.